ليبيا: المجلس الأعلى يرفض تسمية مجلس النواب أعضاء للمحكمة الدستورية

رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً على تمسكه بقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بعدم دستورية قانون مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقال المشري في خطاباً وجه لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح “لقد فوجئنا أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 16/2023 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية ونذكركم بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن المقدم من قبلنا رقم 5/70 ، بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023”.

وأضاف رئيس مجلس الأعلى للدولة الليبي “لا يخفي عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات قطعي وواجب التنفيذ”، مضيفاً “نفيدكم بتمسكنا بحكم الدائرة الدستورية المحكمة العليا”.

كما دعا في خطابه مجلس النواب الليبي “للعمل جميعاً من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين لجنة 6+6 وفق خارطة طريق واضحة”.

يذكر أن البرلمان الليبي قد صوت الاثنين الماضي، على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك رغم صدور حكم من المحكمة العليا بعدم دستوريته، وذلك في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة مع المجلس الأعلى للدولة وتهدد بانقسام السلطة القضائية.

ومن المتوقع أن تجدد هذه الخطوة الخلافات مع المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس التي أكدت سابقاً عدم دستورية قانون المحكمة الدستورية الذي أصدره البرلمان، وكذلك مع المجلس الأعلى للدولة الذي يرفض القانون، ويعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.

وتعتبر المحكمة الدستورية محور نزاع بين الأطراف السياسية والقضائية في ليبيا، منذ أن أقر البرلمان قانوناً لإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً في مدينة بنغازي بدلاً من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، ينص على عدم جواز بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء، ولم يتضمن أي إشارة لأعضاء مجلس الدولة.