مكتب ميقاتي: “الوطني الحر” يشنُّ حملة على رئيس الحكومة على خلفية المناقلات الديبلوماسية

برر المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة، وإزاء الموقف الواضح للتيار الوطني الحر من تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية من قبل حكومة ميقاتي، جاء في بيان أصدره المكتب اليوم: “يشن “التيار الوطني الحر” مباشرة وعبر عدد من وسائل الاعلام حملة على دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية المناقلات الديبلوماسية لعدد من موظفي الفئة الثالثة التي قرر معالي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اجراءها.

واعتبر المكتب الإعلامي لميقاتي أنه “كالعادة يستخدم” التيار الوطني الحر”موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية لتبرير حملته والايحاء للرأي العام أن هناك استهدافا لشريحة من اللبنانيين”. واضاف: “ولكن المفارقة هذه المرة، أن الحملة استهدفت الوزير الممثل ل” التيار ” في الحكومة والذي يقاطع مع سائر وزراء” التيار” جلسات مجلس الوزراء”.

وجاء في البيان: “إن معالي وزير الخارجية اطلع رئيس الحكومة مسبقا أنه في صدد اجراء بعض المناقلات في الفئة الثالثة،بموجب نظام وزارة الخارجية والمغتربين، وهو نص تشريعي خاص يعتبر الاكثر قوة في تراتبية القوانين. وتنص الفقرة الاولى من المادة 22 من هذا النظام على الاتي:”يجوز في اي وقت نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي الى الادارة المركزية او الى مركز اخر في الخارج. على ان المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الاولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على انه يجوز للحكومة ان تبقى في الخارج موظفي الفئة الاولى لمدة اضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء”.

واضاف بيان مكتب ميقاتي: “ثانيا: يتبين مما سبق ان قرار مناقلات الفئة الثالثة في وزارة الخارجية هو من صلاحيات الوزير، بناء لاقتراح الامين العام للوزارة حصرا ، ولا يعرض على مجلس الوزراء. ولكن في مرحلة تصريف الاعمال كان دولة رئيس الحكومة قد اصدر تعميما يقضي بوجوب أخذ الموافقة المسبقة على القرارات قبل اصدارها، ومن ضمنها التشكيلات الدبلوماسية من الفئة الثالثة، التي اصلا لا تستلزم موافقة مجلس الوزراء”.

ثالثا: إن قرار معالي وزير الخارجية شمل ايفاد 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة أمضوا في الادارة المركزية اربع سنوات الى الخارج فيما القانون يشير الى ان مدة بقائهم القصوى هي سنتان. وفي المقابل قرر الوزير اعادة 32 ديبلوماسيا من الفئة الثالثة من الخارج الى الادارة المركزية، معتمدا معيارا اساسيا هو أن يكونوا قد أمضوا في الخارج مدة اربع سنوات، وهذا الامر، ونعيد التذكير تكرارا، هو من صلاحية الوزير حصرا، ولا يكبد الخزينة اعباء اضافية.

وختم بيان مكتب ميقاتي: “إن مدخل الحل لكل الاشكالات الحاصلة يتمثل في تعاضد اللبنانيين مع بعضهم البعض والتعاون لتمرير المرحلة بعيدا عن السلبية، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فليتفضل “التيار الوطني الحر” بالقيام بواجبه البرلماني بدل المساهمة في تعطيل انتخاب الرئيس، والتصويب على رئيس الحكومة لمجرد ان يستمر على رأس الحكومة في الحفاظ على مؤسسات الدولة واداراتها بالحد الادنى المتاح، وفي تسيير شؤون الدولة والناس”.