الحجز الاحتياطي على ممتلكات سلامة.. ومنصة صيرفة نحو الإلغاء

أمر قاضٍ لبناني، اليوم الإثنين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محليّة مرفوعة ضده، وذلك وفقاً لما أفاده مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس”.

وقال المصدر القضائي للوكالة، طالباً عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام، إنّه قد “أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي غابي شاهين، بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان”.

وكشف المصدر بأنّ الحجز شمل عقاراتٍ وشققاً سكنية فخمة يملكها الحاكم في مناطق بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات.

وأوضح أنّ هذا الحجز “يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاصٍ آخرين”، وذلك إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت، شربل أبو سمرا.

ويأتي هذا الحجز استجابةً لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، والتي اتّخذت صفة الادعاء الشخصي ضد سلامة ومقربين منه بصفتها ممثلةً للدولة اللبنانية.

وأشار المصدر القضائي إلى أنّ هذا التدبير يُعتبر أوليّاً، بحيث أنّه “إذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يُلَاحق فيها، يُرفع الحجز عن أملاكه”، في حين أنّه إذا جرت إدانته، تتم مصادرة الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها في المزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية.

وكانت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، أعلنتا في آذار/مارس 2022، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيقٍ استهدف سلامة و4 من المقربين منه.

وفي شباط/فبراير الماضي، ادّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة بجرائم عدّة بينها اختلاس وتبييض أموال.

وتمّ فتح التحقيق اللبناني بعد طلب مساعدةٍ من النائب العام السويسري في إطار تحقيقاتٍ تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.

وبناءً على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس، والمدعية العامة في ميونيخ الألمانية، مذكرتي توقيف بحق سلامة، جرى تعميمهما عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، والذي أصدر نشرةً حمراء بحقه.

والنشرة الحمراء الصادرة عن “الإنتربول” ليست مذكّرة توقيفٍ دولية، إنما هي عبارة عن طلبٍ من السلطات الدولية لتوقيف شخصٍ بصورةٍ موقتة بانتظار ترحيلٍ محتمل أو تدابير قضائية أخرى.

ويُذكر أنّ تحقيقاتٍ قضائية عدّة فُتِحت في لبنان وأوروبا بحق حاكم مصرف لبنان، تستهدف التحقيق في الثروة التي جمعها خلال تولّيه حاكمية المركزي اللبناني على مدى 3 عقود.

وفي السياق، قال سالم شاهين، أحد نواب حاكم مصرف لبنان، اليوم الإثنين، إنّ البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف “المثيرة للجدل”، المعروفة باسم “صيرفة”، بعد انتهاء فترة عمل سلامة التي استمرت 30 عاماً، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف شاهين أنّ قيادة المصرف تُجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظراً لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.

وتابع أنّ “الأمر يتعلّق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”.

ومطلع الشهر الحالي، أكد نائب رئيس وزراء لبنان، سعادة الشامي، أنّ تهديد نواب حاكم مصرف لبنان ‏بالاستقالة الجماعية من مناصبهم أمرٌ خطير، وذلك بعد أن أصدروا بياناً تحذيرياً لوّحوا فيه بالاستقالة من مناصبهم ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملاً بالمادة الـ18 من قانون النقد والتسليف.

المصدر: وكالات