رداً على الاتهامات.. بيانٌ هام لموظفي هيئة إدارة السير

بيان صادر عن تجمع مستخدمي و موظفي هيئة ادارة السير في اقسام و فروع جبل لبنان

زار وفد من موظفي و مستخدمي هيئة ادارة السير و الاليات و المركبات مركز الاتحاد العمالي العام وعلى أثر الإجتماع صدر عن التجمّع البيان التالي:

رداً على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة ادارة السير منذ بداية فتح ملف ما يسمى فساد هيئة ادارة السير و بعد
يهمنا ان نو ضح ما يلي:
اولاً لقد جرى الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم ، تم توقيفهم و سوقهم الى السجون و مداهمة منازلهم دون مراعاة لكراماتهم و لاوضاعهم الاجتماعية و لاولادهم و عائلاتهم و عُملوا كسائر المجرمين و تناسوا ان هؤلاء موظفون رسميون ، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية.
لقد تم تنفيذ حكم الاعدام المعنوي بحق هؤلاء الموظفين ، فبالاضافة الى دكهم بالسجن جرى قطع رواتبهم و تجميد حساباتهم و الحجز على ممتلكاتهم و مصادرة مبالغ مالية زهيدة ضبطت بالمنازل و كأن المطلوب ان تبقى عائلة الموظف دون مأوى و حتى امكانية العيش بالحد الادنى في ظل اسوأ ازمة اقتصادية مرت على البلاد.
ثانياً : استناداً الى تحقيقات شعبة المعلومات و قضاة التحقيق و القرارات الظنية و التي نطلب نشرها امام الرأي العام ، لم يكن هناك تناسب بين هذا العقاب الظالم و بين الجرائم المدعى بها،
فمجمل الاتهامات تركزت حول تلقي اكراميات من سماسرة دون وجود اختلاس للمال العام او حتى هدر لهذه الاموال و كل ذلك في ظل نظام سياسي و اقتصادي غارق بالفساد بشهادة السياسيين انفسهم و تقارير التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة .
السؤال الطبيعي الذي يسأل في هذه الحالة: لماذا كانت ”الايد هلقد مالحة” على موظفي هيئة ادارة السير ورخوة جداً في اماكن اخرى المعلومة للجميع بكم السمسارات والسرقات والهدر للمال العام، لماذا لم نجد هذه القبضة الحديدية في ملفات الدواء و الغذاء و التعليم و الكهرباء والمياه والمحروقات وتدهور العملة و و و ….، هل المطلوب ان يكون موظفو هيئة ادارة السير كبش فداء عن جميع الادارات الاخرى، و هل(ذل) المواطن في ما يسمى بالنافعة اقسى عليه من ذله المتكرر يومياً والتي تطاله في ابسط حياته اليومية؟
و كما نؤكد على ان محاربة الفساد هي المطلب الاول للموظف العمومي لأنه هو الضحية الاساس للفساد في كل القطاعات و هو دائماً من يدفع الثمن و تبقى حيتان الفساد تسرح و تمرح و غير مقدور على محاسبتها و الذي حصل في التوقيفات الاخيرة يؤكد ذلك.

ثالثاً:
تحاول الادارة تسيير اعمال الهيئة بحلول جزئية و ترقيعية لم و لن يُكتب لها النجاح ان كان بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية او اللجؤ الى متطوعين بواسطة جمعيات اهلية و شركات خاصة ,في حين تمتنع الادارة عن اعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و اربعة اشهر ، علماً بأن معظم الموظفين هم من حملة الاجازات الجامعية و نالوا المراتب الاولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية و لديهم الكفاءة و الخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة و شؤون المواطنين.

واذ يبدي الموظفون رغبتهم بالعودة الى العمل ، الا ان هذة الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال اعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب و مساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام و لم يقبضوا ليرة واحدة منها و اعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة دون تأخير.
و على ان تؤمن الادارة جميع مستلزمات العمل من قرطاسية و اوراق و محروقات و عدم ترك الموظف فريسة و ضحية (الايادي البيضاء).
الذين كانوا يؤمنوا هذه المستلزمات و التي ادت الى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقاً.
و يترافق كل ذلك مع تفعيل اجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية و التفتيش المركزي و ديوان المحاسبة و تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بحيث يعاقب الموظف المخالف و يكافئ الموظف الناجح و عدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع و يذهب الصالح بعزا الطالح.

رابعاً: تسعى الادارة لاحالة الموظفين المخلى سبيلهم الى الهيئة العليا للتأديب و هذا يخالف ابسط القواعد القانونية
بأنه في ظل وجود دعوى جزائية لا تحرك الدعوى التأديبية الا بعد صدور حكم نهائي عن القضاء الجزائي
و كما انه تدرس الادارة طرد الموظفين الذين تواروا عن الانظار و لم يخضعوا للتحقيق ، بحجة انقطاعهم عن العمل مدة خمسة عشر يوماً وان مثل هكذا اجراء يشكل اشهاراً بالاعدام بحق مجموعة من الموظفين ، تتابع اكثريتهم الاجراءات القضائية و القانونية ذات الصلة و كما يحرم عشرات العائلات من الاستقرار الاجتماعي و المعيشي بحده الادنى.
بناءً على ما تقدم و على ضوء ما جرى و يجري في هيئة ادارة السير و الدوائر العقارية و سائر الادارات العامة التي كانت حجر الاساس في بناء الدولة و رفد الخزينة بالاموال ، ينم عن اتجاه واضح و صريح لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية ، و الرد يكون بدولة القانون و المؤسسات و القضاء و محاكمة الفاسد و انصاف الموظف الشريف.