الجيش السوداني يتهم “الدعم السريع” باستخدام أطفال في القتال

اتهمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، قوّات “الدعم السريع” باستخدام أطفال دون الـ15 عاماً في القتال، في انتهاك للقانون الدولي.

وذكر الناطق باسم الجيش السوداني، في بيان، أنّ “قوّات الجيش مُستمرّة في توجيه الضربات للدعم السريع بجميع المواقع في أنحاء البلاد”، مؤكداً أنّ “قوات الدعم السريع استخدمت مجرمين وهاربين من السجون كمقاتلين لتنفيذ عمليات إجرامية مصاحبة”، وفق قوله.

وقبل يومين، خاض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” اشتباكاتٍ عنيفة في أجزاء من مدينة بحري (الخرطوم بحري)، بعد يومٍ فقط من ترحيب الطرفين بجهود وساطة جديدة، تهدف إلى إنهاء الحرب التي دخلت شهرها الرابع.

ودعا زعماء الدول السبع المجاورة للسودان في بيان مشترك، في وقتٍ سابق، طرفي الصراع إلى التزام وقف إطلاق النار، وناشدوا دول المنطقة ألا يتدخلوا في الصراع.

كذلك، حذّروا من احتمال تفكك دولة السودان أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي 15 تموز/ يوليو الجاري، أعاد الجيش ممثليه إلى جدة لاستئناف المباحثات السياسية، فيما أبدى “الدعم السريع” استعداده للتفاوض مع الجيش لإنهاء الأزمة الحالية.

ويعكس إيفاد الجيش ممثلين إلى مفاوضات جدّة عودته إلى المشاركة في الجهود الدبلوماسية، الرامية إلى وقف إطلاق النار بعد أن قاطعها سابقاً، محادثاتٍ استضافتها أديس أبابا.

ووفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة، فإنّ الصراع في السودان تسبب حتى الآن بتشريد نحو 3 ملايين شخص، بينهم نحو 700 ألف عبروا الحدود إلى دول مجاورة.

يُشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وكان مقرراً التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية، في السادس من الشهر ذاته، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات “الدعم السريع”، فيما يتّصل بتحديد جداول زمنية لدمج “الدعم السريع” داخل الجيش.