معطيات جديدة خلف ادعاء القاضية عون على سلامة ونوابه الـ 4 وبيفاني؟
تفاعل ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على المستويين السياسي والقضائي، وتوسعت دائرة الادعاءات بشكل كبير، إذ ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد سلامة، وضد نوابه الـ 4 السابقين ومدير عام وزارة المال السابق ألان بيفاني، وعدد آخر من موظفي مصرف لبنان، ومفوّضي المراقبة بالجرائم المسندة اليهم، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، بموجب ورقة طلب، طالبةً توقيف رياض سلامة والظن بهم وإحالتهم الى محكمة جنايات جبل لبنان مع الإبقاء على قرار منع السفر ومنع التصرّف الصادرين بحق سلامة.
وأوضحت مصادر قانونية لـ”البناء” الى أنه “عندما يدعي النائب العام ضد أشخاص معينين يعني توافرت لديه قرائن ومعطيات تجعله يشتبه بقيام هؤلاء بالأفعال المنسوبة إليهم أو اشتراكهم فيه واذا كان الادعاء يتعلق بالتقصير فيكون النائب العام قد تلمس تقصيراً في الرقابة او في الواجبات الوظيفية”.
