إدارة السير رهينة أطماع رجل… والخطر يكمن هنا!
لا تزال هيئة إدارة السير متوقفة منذ ما يزيد من العشرة أيام عندما أقدم هشام عيتاني مدير عام شركة “انكربت” المشغلة في الهيئة على إعطاء الأوامر بإطفاء كافة “السرفيرات وترك العمل في الهيئة بإنتظار دفع مستحقات له وبالفرش دولار معرضاً بذلك مصالح الالآف المواطنين للضرر.
وقد بدأت القصة مع شركة “انكربت” عندما أبرمت الدولة اللبنانية عبر هيئة إدارة السير في العام 2014 إتفاقاً معها ” لتزويد النافعة بـ “رخص سوق”, رخص سير المركبات الآلية, لاصقاتإلكترونية, لوحات التسجيل الآمنة, برامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، حيث بلغت قيمة العقد ما يقارب الـ 174 مليون دولار على مدى سبع سنوات.
وسعّرت الشركة الخدمات وفق أسعار تفوق السوق بكثير وجنت الارباح الطائلة على مدى السنوات الماضية.
وهنا نستعرض أسعار الخدمات التي قدمتها الشركة، والكلفة الحقيقية لها:
بدل إصدار كل رخصة سوق إلكترونية: 17.6$ / وسعرها الحقيقي: 2 $
رخصة سير إلكترونية للمركبات الآلية: 13.50$/ وسعرها الحقيقي: 1.5 $
لاصقة إليكترونية للمركبات الآلية:7.87$ وسعرها الحقيقي 1.2$ كل
تركيب لوحتي تسجيل آمنة: 18.12$ و سعرها الحقيقي: 7.15$
ووفق حسابات دقيقة تكون الشركة قد تقاضت 122890730 مليون دولار حتى اليوم
وبين ما تقاضته الشركة وما بين ما كان يتوجب أن تتقاضاه فإن الأرباح تصل اإى الملايين التي نعرضها كالآتي:
بدل إصدار كل رخصة سوق إلكترونية: الربح الصافي 28 مليون دولار
رخصة سير إلكترونية للمركبات الآلية: الربح الصافي 18.800 مليون دولار
لاصقة إلكترونية للمركبات الآلية: الربح الصافي 42 مليون دولار
تركيب لوحتي تسجيل آمنة: الربح الصافي 26550 مليون دولار
وبحساب بسيط فاقت ارباح الشركة 114 مليون دولار .
وبمعزل عن موضوع الرشاوى الذي كان يتصدر أعمال النافعة وبعد حسم بدل أتعاب الموظفين فإن “الأرباح تكون أكبر بـ 6 أضعاف من المتوجب على الشركة تقاضيه”.
أما لماذا الأزمة اليوم فتأتي على خلفية قرار مجلس الوزراء بعد الأزمة الذي طلب بموجبه من الإدارات إعادة درس العقود الموقعة مع الشركات، وهذا ما فعلته ادارة السير مع شركة “انكربت” التي رفضت فذهب الملف إلى ديوان المحاسبة.
لكن الشركة التي جنت أرباحاً مضاعفة قامت بالرد على طلب إستكمال أوامر العمل من هيئة إدارة السير مشترطة أن يتم الدفع لها بالدولار النقدي (فرش دولار) على الرغم من أن هيئة إدارة السير تتقاضى الرسوم من المواطنين بالليرة اللبنانية.
وأعلنت الشركة في كتابها أنه “لا يمكن لها الاستمرار بتوريد المستلزمات لتقديم الخدمات في ظل الوضع الإقتصادي الراهن متحججة بتكبدها الخسائر الطائلة”.
فعن أي خسائر تتحدث الشركة التي جنت ملايين الدولارات طيلة سبع سنوات؟ وهي اليوم تأخذ نصف الشعب اللبناني رهينة، لا سيما أنّ مئات طالبي رخص السوق أصبحوا تحت رحمتها، وبالتالي فإنّ التداعيات الخطيرة هو قيادة الشباب للسيارات بدون رخصة سوق وما يعنيه ذلك من خطر يحدق بهم وبالمواطنين عموماً على الطرقات.
وللمفارقة فإنّ عيتاني الذي يتحدى الدولة اليوم، تبيّن بأنه “كان مقصراً في عمله ولم يقم به وفق المعايير المطلوبة كما بيّن فحص السيستم فهو لم لا يتبع المعايير العالمية. إلّا أن ما يجب التوقف عنده هو تغطية الإعلام لتجاوزات هذا الرجل ويحاول تبييض صورته لقاء نسبة مئوية من الأموال التي يصبو لتحصيلها من الدولة.
