رئيس أركان الجيش الأميركي يغادر منصبه.. وغياب للبديل

غادر رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جيمس ماكونفيل، منصبه، من دون تعيين بديل منه، الأمر الذي يترك جهازاً عسكرياً ثانياً في البلاد من دون قيادة، بينما يواصل سناتور جمهوري مناهض للإجهاض عرقلة سلسلة تعيينات، احتجاجاً على سياسة البنتاغون الرامية إلى مساعدة العسكريات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض.

وهناك أكثر من 300 ترشيح – بينها لجنرالات تم اختيارهم لقيادة الجيش ومشاة البحرية – في انتظار المصادقة عليها من جانب مجلس الشيوخ. ويستمر العدد في الازدياد.

ويعرقل هذه التعيينات السناتور الجمهوري، تومي توبرفيل، المناهض لسياسة ينتهجها البنتاغون، تقضي بتقديم مساعدة مالية إلى العسكريات الراغبات في الإجهاض.

وهذه التعيينات في أعلى هرم القوات المسلّحة الأميركية يتمّ التصويت عليها من جانب مجلس الشيوخ برمّته، لكن من أجل إحالتها على التصويت، لا بدّ من إقرارها أولاً في لجنة القوات المسلّحة في المجلس.

ويستغلّ السناتور توبرفيل عضويته في لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ من أجل عرقلة هذه التعيينات.

ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتجاوز هذه العرقلة عبر التصويت على كلّ واحد من هذه التعيينات، على حدة، وليس ضمن سلّة، كما يرغب البنتاغون.

وقال وزير الدفاع، لويد أوستن، في احتفال بمناسبة انتهاء ولاية الجنرال جيمس ماكونفيل كرئيس للأركان: “للأسف، اليوم، لأول مرة في تاريخ وزارة الدفاع، سيعمل جهازان عسكريان لدينا من دون قيادة صادق عليها مجلس الشيوخ”.

وحذّر أوستن من أن “الإخفاق في المصادقة على كبار القادة لدينا، والمؤهلين بصورة كبيرة، يقوض جاهزيتنا العسكرية. ويقوض احتفاظنا ببعض أفضل ضباطنا”.

وتم ترشيح الجنرال راندي جورج، وهو نائب رئيس الأركان الحالي للجيش، ليحل محل ماكونفيل، وسيقوم بهذه المهمّات بالإنابة حالياً، مع وظيفته الحالية.

وألغت المحكمة العليا الأميركية، في حزيران/يونيو 2022، الحق الدستوري في الإجهاض، والذي دام عقوداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، الأمر الذي يعني أنّ على العسكريات في الأماكن التي تحظر هذا الإجراء طلب إجازة والسفر إلى مناطق يُسمح فيها بإجراء الإجهاض.

ورداً على ذلك، طلب أوستن إلى وزارة الدفاع تطوير سياسات تتيح للعسكريات طلب إجازات من أجل الحصول على “الحق في الإجهاض”، والحق في بدل سفر ومواصلات من أجل مساعدتهن على تغطية التكاليف.

وبحسب توبرفيل، السناتور عن آلاباما، الولاية المحافظة للغاية والواقعة في جنوبي البلاد، فإنّ هذا مخالف للقانون. وتعهد عرقلة تعيينات الضباط الكبار والمسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع إلى حين التراجع عن هذا الإجراء.

وفي 10 تموز/يوليو الماضي، غادر قائد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) منصبه، عند انتهاء ولايته، ديفيد بيرغر من دون أن يخلفه في مركزه قائد آخر. وبصورة موقتة، يتولى الجنرال المرشح لخلافته منصبه كنائب وقائد للمارينز الجنرال إريك سميث منذ نحو شهر.

ومن المرجح أن يسوء الوضع أكثر مع اقتراب موعد مغادرة ضابطين كبيرين آخرين، هما رئيس العمليات البحرية، الأدميرال مايك جيلداي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي.