دياب: الحكومة مُصرّة على إنجاز الإصلاحات
إستمع رئيس الوزراء حسان دياب ووزير الإقتصاد راوول نعمة إلى آراء مجموعة من الإقتصاديين تضم خبراء ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، و”تتعلق بالسياسة العامة للخطة الإقتصادية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتي سيصار لعرضها على مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل ، بعد إدخال تعديلات عليها في ضوء آراء الاقتصاديين”.
ومن أبرز النقاط التي تشملها الخطة، إلى جانب تشخيص الوضع الحالي وتقديم رؤية للنمو والإستثمار:
-خريطة طريق مفصلة لاستحداث بيئة عمل مواتية لجذب الاستثمارات.
-النمو الشامل: مع مبادرات لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة واستحداث فرص عمل للشباب.
-النمو القائم على التصدير: تحويل تركيز القطاعات الإنتاجية من المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة، إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية التي يتمتع فيها لبنان.
-النمو العادل: برنامج شبكة أمان إجتماعي شامل.
-الإستثمار في رأس المال القائم على المعرفة: من خلال تعزيز جودة وكفاءة اليد العاملة الماهرة في المقام الأول لدعم نمو اقتصاد المعرفة القوي.
-والأهم من ذلك، وضع خطة عمل لجميع الإصلاحات والتدابير المرتبطة بها، تتضمن تفاصيل عن الهيئة الرائدة والجدول الزمني الخاص بالتنفيذ”.
وشدّد دياب خلال النقاش، على “أهمية رأي الإختصاصيين وملاحظاتهم في المساهمة بإدخال تحسينات على الخطة، التي إعتبرها ضرورية “لمعالجة التشوهات الهيكلية بسرعة” من الإقتصاد الريعي إلى تضرر القطاعات المالية، والتي تتمثل في توقف عجلة الاقتصاد وارتفاع الدين العام بشكل كبير وازدياد العجز”.
وبحسب الرئيس حسان دياب، فقد “أدت الأزمات المتراكمة على مدى عدة عقود إلى جعل الإقتصاد اللبناني، عرضة للصدمات الداخلية والخارجية بشكل كبير”، لكن الحكومة مصرة على “إنجاز الإصلاحات الأكثر إلحاحاً”.
