مصر توضح الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي للقمح

أعلن وزيرة التموين والتجارة الداخلية المصري، الدكتور علي المصيلحي، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي 4.7 أشهر.

وعن اتفاق الحكومة المصرية مع شركة “الظاهرة” الإماراتية، أوضح الاتفاق أنه في حاجة إلى موافقة البرلمان، الذي سيعاود الانعقاد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ثم اعتماد رئيس الدولة.

وتابع المصيلحي أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات شراء القمح من شركة “الظاهرة” الإماراتية، في يناير/ كانون الثاني 2024، على أنه بموجبها سيتم توفير القمح لمدة 4 أشهر، وفقا لصحيفة “الأسبوع” المصرية.

وردا على سؤال بشأن آلية توريد الشركة الإماراتية للقمح، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ذلك يتم بطريقتين: الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها في منطقة توشكى، وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين، وليس كما يتردد بالدولار الأمريكي، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد، وطريقة الشراء ستكون كطريقة الإعلان عن مناقصة دولية، وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناءً على المستندات والإجراءات المعتادة، مبينا أن صندوق أبوظبي للتنمية سيقوم بتمويل الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، وهو “الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي”، بحسب قوله.

ووقعت جمهورية مصر العربية اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار لشراء القمح من شركة “الظاهرة” الإماراتية.

وأبرمت شركة “الظاهرة” الإماراتية مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس”، اتفاقية شراكة تتضمن صفقة مدتها 5 سنوات تبدأ من 2023، لتزويد مصر بقمح مستورد عالي الجودة، وبقيمة 100 مليون دولار سنويا.

وتسهم الشراكة بين “أدكس” والهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، وشركة الظاهرة، في تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب والمحاصيل الزراعية بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي في مصر.

وتعاني مصر، وهي مشترٍ رئيسي للقمح، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الأزمة الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.
وهوَت العملة المصرية بنحو 50% مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5%.

المصدر: سبوتنيك