بري: أزمتنا الإقتصادية خانقة

أكدت مصادر قيادية في حركة أمل لـ”الجمهورية” أنّ الحركة “لم تقرر بعد أن تشارك في الحكومة، فهذا الأمر بالنسبة إلينا ما زال محل تفكير ونقاش، علماً أنّ موقفنا النهائي هو أننا ماضون في حكومة تكنو-سياسية، لا أغلبية فيها لأحد، ولا تضم أسماء مستفزّة، والغاية الأساس تحصين البلد سياسياً في وجه التحديات، والعمل السريع والدؤوب لإنقاذه من أزمته الإقتصادية والمالية الخانقة”.

هذا وأكدت مصادر عين التينة لـ”الجمهورية” أنّ الرئيس نبيه بري هو في الاساس مع حكومة تكنو-سياسية، وقد عبّر عن ذلك صراحة مرّات عديدة قبل تكليف الرئيس دياب، وبعده. وأكد، بعد لقائه بالرئيس المكلف في إطار الإستشارات النيابية للتأليف، أنه مع حكومة لَمّ شمل تستطيع أن تتشارَك فيها كل المكونات في عملية إنقاذ البلد.

وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس بري، وفي ما يُشبه “قَلب طاولة حكومة الاختصاصيين”، أعادَ التأكيد على هذا الأمر أمام “نواب الاربعاء”، بقوله أنّ البلد يحتاج في هذه المرحلة إلى حكومة جامعة. فاللبنانيون، وفي ظل الوقائع المالية التي تتدحرج من سيئ إلى أسوأ، لا يأبهون لهذا الكَمّ من الثرثرات السياسية، بل جُلّ همّهم واهتمامهم يكمن في حكومة تطمئن الناس وتبدّد الهواجس المشروعة حيال لقمة العيش وجَنى العمر بعيداً من منطق الأنانيات”.

وقال: “إنّ المرحلة تستدعي حكومة لمّ شمل وطني جامعة، وفق رؤية تتصدّى بنجاح لكل تلك الهواجس، إنطلاقاً من تقديم مصلحة لبنان وكل اللبنانيين… وأنّ الوقت ليس وقت إلقاء المسؤوليات والإلتهاء بشكل الحكومة عن جوهرها وبرامجها”.

وعُلم في هذا الإطارأنّ الرئيس بري قدّم خلال لقاء الأربعاء عرضاً للواقع الراهن في لبنان، والمستوى الإنحداري الذي بلغه، وأكد للنواب أنّ أزمتنا الإقتصادية خانقة، وهذا ما نشعر به جميعاً. والحكومة المقبلة، أيّاً كانت هذه الحكومة، أمامها، إلى جانب تحصين الداخل، أمران لا ثالث لهما: الأول، العمل الحثيث والسريع لإيجاد الحلول للوضع الإقتصادي والمالي. والثاني، تطبيق القوانين، حيث يوجد حتى الآن ما يزيد عن 54 قانون نافذاً، إلّا انها غير منفذه، وجزء كبير منها مرتبط بحلول للأزمة التي نعانيها.

وإذ أشار بري إلى الشكوى العارمة من الفساد وإلى الدعوات إلى مكافحته من كل حدب وصوب، قال أنّ محاربة الفساد تتلخّص بكلمتين: تطبيق القوانين.

من جهة ثانية، اعتبر بري أنّ “العدوان الذي طاوَل سيادة العراق بإغتيال اللواء سليماني وثلّة من قيادة “الحشد الشعبي” يشكّل تصعيداً خطيراً، مما سيغيّر ملامح النزاع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمر”.

ورأى أنّ “المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل على رغم خطورة الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها الوطن”.

وأكّد أنّه تسلّم مشروع قانون موازنة 2020، وسيحدّد جلسة للموازنة قبل نهاية هذا الشهر.