الكونغو: 48 قتيلاً في مواجهات بين الجيش ومحتجين مناهضين للأمم المتحدة
أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وقوع 48 قتيلاً، وإصابة 75 شخصاً آخرين، خلال مواجهات مع الجيش أثناء تظاهرات عنيفة مناهضة للأمم المتحدة في مدينة غوما، شرقي البلاد.
واندلع العنف صباح الأربعاء، حيث تجمّع محتجون يتبعون الزعيم الديني إبراهيم بيسيماوا، المناهض للمنظمات الغربية، متهمين بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد “مونوسكو” وغيرها من المنظمات بممارسة سلطة “شبه استعمارية”، وفق ما أفادت به وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية.
واحتشدت قوات الأمن والدفاع الكونغولية عند التقاطعات الرئيسية، حيث اندلعت أعمال العنف عند نحو الساعة الرابعة صباحاً. واعتقل الجيش 168 شخصاً لإحباط التظاهرة.
وفي حين اتهم المتظاهرون الجيش بإطلاق النار عشوائياً تجاههم، قال جيش الكونغو في بيان إنّ المحتجين “رجموا شرطياً حتى الموت، وقُتل 6 منهم عند تدخل الجيش”.
وأضافت الحكومة أنّ تحقيقاً قد فُتح في الجيش.
وأظهرت لقطات لم يتم التحقق منها، نُشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، جنوداً يكدّسون جثثاً في شاحنة تحركت ضمن قافلة عبر غوما.
وقالت رئيسة الفرع المحلي للصليب الأحمر الدولي في غوما، آن سيلفي ليندر، إنّ “عيادتها استقبلت عدداً كبيراً من المصابين بجروح خطرة، من جراء طعنات وأعيرة نارية بعد الاحتجاج”، مضيفةً أنّ “بعضهم كان ميتاً عندما وصل”.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية “مونوسكو” في بيان عن تعازيها، وقالت “إنّها لا تزال تشعر بالقلق من تهديدات باستخدام العنف”.
وتابعت أنّها “تشجّع السلطات الكونغولية على إجراء تحقيق سريع ومستقل”، مطالبةً إياها “بمعاملة المعتقلين بطريقة إنسانية، واحترام حقوقهم”.
وكان عمدة مدينة غوما، فوستين نابيندا كابيند، قد منع التظاهرة في 23 آب/أغسطس الماضي، فور الإعلان عنها.
ومنذ عام 2022، تواجه البعثة احتجاجات لعدة أسباب، من بينها شكاوى من فشلها في حماية المدنيين من عنف الحركات المسلحة المستمر منذ عقود.
يُذكر أنّ الأمم المتحدة، أعلنت في حزيران/يونيو الماضي، عزمها سحب “قبعاتها” الزرق من جمهورية الكونغو الديمقراطية “بأسرع ما يمكن”، ولكن بطريقة “تدريجية ومسؤولة”، في خطوة ستنهي أكثر من 20 عاماً من عمل بعثة “حفظ السلام”.
وفي الـ12 من آب/أغسطس الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ بعثة المنظمة الأممية في جمهورية الكونغو الديموقراطية تدخل “مرحلتها الأخيرة”، محذراً من أنّ الوضع في هذه الدولة “يتدهور بشكل حاد”.
وفي تقرير موجه إلى مجلس الأمن، قدم غوتيريش تقييماً صريحاً للوضع في الكونغو الديموقراطية ووضع خطة لـ”انسحاب سريع ومسؤول” لـ”مونوسكو”، وذلك “لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية”.
وبعثة الأمم المتّحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، “مونوسكو”، التي تعمل في البلاد منذ 1999، هي من أكبر البعثات الأممية في العالم وأكثرها كلفة، وقوامها حالياً 16 ألف عنصر.
وفي العام الماضي، سقط عشرات القتلى في تظاهرات مناهضة لهذه البعثة، المتهمة بعدم حماية السكان من الجماعات المسلحة المنتشرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتعيش الجمهورية الأفريقية، الغنية بالموارد الطبيعية، من ضمنها الذهب والماس والنفط، اضطرابات وعدم استقرار منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، مع عودة حركة “مارس 23” المتمردة في شرق البلاد، ما أدى إلى سقوط المنطقة في دوامة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
وفيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت السلطات الكونغولية، في تموز/يوليو الماضي، عزمها فرض “ضوابط” على نشاطات هذه المنظمات، حيث يشتبه في “نزعة أمنية” لبعض منها في البلاد التي تشهد نزاعات مسلحة.
وفي حين لم يشر وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة، باتريك مويايا، إلى أي منظمة دولية بالاسم، أكد أنّ الضوابط يجب أن تشمل “التوافق بين التقارير السنوية المتعلقة بنشاطات السنوات الـ5 الأخيرة للمنظمات غير الحكومية المذكورة في بلدنا، مرفقةً بملخص يسلط الضوء على التطورات والفرق في الأداء من سنة إلى أخرى، فضلاً عن المواقع الدقيقة لنشاطاتها في كل فترة”.
وقال الوزير إنّه “من غير المقبول” أن تكون هناك “روابط غير عادية سواء في مصادر التمويل أو في إشراف موظفين مغتربين من خلفيات عسكرية على بعض المنظمات غير الحكومية، ما يثير شكاً مبرراً بوجود خطر حقيقي بأن تمارس منظمات غير حكومية، تحت ستار أنشطة إنسانية، أعمالاً تخريبية على التراب الوطني أو أن تسهم فيها”.
