الأخبار: مرسوم ترفيع أساتذة الجامعة اللبنانية: استنسابية في ضبط الاستنسابية؟

كتبت فاتن الحاج في الأخبار: 

في توقيت مباغت، أُدرج مرسوم تحديد شروط تعيين أساتذة الجامعة اللبنانية وترفيعهم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، مترافقاً مع مرسوم ثانٍ يتعلق بترفيع بعض الأساتذة في ملاك الجامعة، كان يُفترض أن يُقر في الجلسة الذي أُقر فيها مرسوم دخول الأساتذة المتعاقدين المتفرغين في الملاك، لكنه أُرجئ بسبب الخلاف السياسي على بعض الأسماء.

“مرسوم الشروط” أُعد خلال ولاية الرئيس السابق للجامعة فؤاد أيوب، ورفعه وزير التربية السابق أكرم شهيّب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وطُرح على جدول أعمال مجلس الوزراء عام 2018 مع مرسوم آخر خاص بشروط ترفيع أساتذة طب الأسنان، فأُقر الثاني و”رُحّل” الأول لاعتبارات سياسية، إذ قيل يومها إن بعض القوى تريد تمرير ترفيع عدد من الأساتذة المحظيين وفق الشروط القديمة. أما الأساتذة فقد انتظروا من رابطتهم أن تضعهم في أجواء المرسوم الجديد المتعلق بوضعهم الأكاديمي من خلال الدعوة إلى اجتماع لمجلس المندوبين بالحد الأدنى، وأن لا تكون مغيبة تماماً ومكتفية بالصمت، مشككين بأن المرسوم سيخضع لمزاجية بعض القيّمين على الجامعة. رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، أنطوان شربل، قال لـ “الأخبار” إنه يفضل التريّث وعدم التصريح قبل إقرار المرسوم والبناء على الشيء مقتضاه.

ومن أبرز الشروط الجديدة للترفيع أن يتم تقييم ملف المرشح على أساس نقاط ينالها عن أنشطته التعليمية والأكاديمية وأدائه التعليمي والأبحاث الأصيلة، ويحتفظ الأساتذة الداخلون في الملاك والمتعاقدون المتفرغون والمتعاقدون بالساعة برتبهم الحالية (معيد، أستاذ مساعد، أستاذ) التي استوفوا شروطها قبل تاريخ البدء بتطبيق المرسوم، أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُحتسب لمن هو برتبة أستاذ مساعد أو استوفى شروطها قبل صدور المرسوم 40 نقطة.
في المبدأ، لا يختلف اثنان في الجامعة على أهمية عصرنة شروط الحصول على الرتب الأكاديمية، ولا سيما أن آلية الترفيع في السنوات الأخيرة كانت مشرّعة للتدخلات السياسية والعلاقات الشخصية، وأصبحت توزع على المقربين كمكافآت، إذ استطاع البعض الحصول على رتبة أستاذ بـ 5 مقررات أعدها في كلّيته وليس بـ 5 أبحاث كما ينصّ المرسوم المعمول به اليوم. ويُعلّق الأساتذة على المرسوم بالقول إنه لا يحقق المساواة، إذ هناك أساتذة ترفّعوا على أساس أنظمة الكلية، وهناك أساتذة لم يُرفّعوا بسبب الكيدية السياسية، وإقرار المرسوم الجديد يتطلب أبحاثاً ونقاطاً أكثر بكثير من الأنظمة الحالية. برأيهم، يجب أن تكون هناك مرحلة فاصلة تُطرح فيها الآليات والشروط الجديدة للنقاش العام في أوساط الأساتذة، وخصوصاً أن هناك الكثير من الأساتذة الذين أعدّوا ملفاتهم وفق الشروط القديمة. فإعادة طرح الموضوع في مجلس الوزراء من دون العودة إلى المجالس الأكاديمية في الجامعة كان مفاجئاً بالنسبة إليهم، وخصوصاً أنّ هموم الأساتذة في السنتين الأخيرتين كانت اجتماعية أكثر منها بحثية، في حين أن المختبرات العلمية بحكم المعطّلة وخصوصاً في مجمع الحدث والفروع خارج العاصمة، فلا إمكانية لشراء مواد وتجهيزات للمختبرات والمراكز البحثية.

وفي الملاحظات التي يقدمها الأساتذة على المرسوم أنه لا يوجد بند يتعلق بالمجلات المحكمة الصادرة عن الكلية، فيما النشر في مجلات محكمة عالمية غير متاح وغير متوافر في جميع الكليات، ولا سيما الكليات الاجتماعية والإنسانية. ولم يُشَر إلى أن البحث الأصيل الصادر عن مجلة الكلية لا يجب أن يخضع للتقييم كبقية المجلات. ويتساءل هؤلاء كيف يمكن مساواة شهادة دكتوراه من جامعات خاصة بالدكتوراه من الجامعة اللبنانية، ويُطلب من حملة هذه الشهادة تقديم أبحاث للترفّع، بما في ذلك من انتقاص من قيمة الشهادة التي تمنحها الجامعة، “وكيف يُعطى الحائز على شهادة HDR أو التأهيل لإدارة أبحاث خمس نقاط فقط بينما يُعطى من يقوم بأنشطة في الكلية عشر نقاط؟ وهل من المنطق مساواة هذه الشهادة أيضاً بمؤتمر عالمي conferences؟ مع العلم أنها أعلى شهادة أكاديمية بعد نيل الدكتوراه، ويجب أن يكون الأستاذ قد حاز رتبة أستاذ مساعد ونشر عدّة أبحاث قبل أن تتم الموافقة على تسجيل أطروحته الجديدة.