الأخبار: نواب يستجوبون وزير التربية حول مخالفات «المهني»

كتبت الأخبار: 

اتّخذت الحالة الاعتراضية على التجاوزات القانونية في التعليم المهني الرسمي بعداً جديداً مختلفاً تخطّى المبادرات الفردية لبعض الأساتذة والموظفين، مع تبنّي عدد من النواب للقضية، وتوجيههم كتاباً إلى وزير التربية عباس الحلبي، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، يسائلونه فيه عن المخالفات التربوية والإدارية المتداولة في الإعلام ومن بعض الموظفين. ويأتي الكتاب بعدما فشلت كل الشكاوى والمراجعات للوزير وللتفتيش المركزي في فتح تحقيق جدي ومحاسبة المرتكبين للفساد الإداري في موضوعات عدة، ومنها الإخبار حول التمييز بين الأساتذة وبيع الشهادات في الامتحانات الرسمية لعام 2023، والامتيازات في أموال الدول المانحة، وتعيين مراقبين متوفّين وتمويل معاهد مهنية مقفلة بميزانيات مفتوحة، وتطاول بعض الموظفين على زملاء لهم من دون اتخاذ أي إجراء بحق المعتدي لكونه محمياً سياسياً.

وكانت «الأخبار» قد أثارت العديد من هذه المخالفات التي بنى عليها النواب لتوجيه أسئلتهم. وترافقت الأسئلة مع كتاب وجّهه نواب إلى رئيس لجنة التربية النيابية، حسن مراد، يطلبون فيه استدعاء الحلبي والمديرة العامة للتعليم المهني بالتكليف، هنادي بري، للمساءلة نفسها حول المخالفات الإدارية والتربوية في المديرية. وبدا لافتاً أن النواب الذين وقّعوا على الاستجواب لم يوقّعوا جميعاً كتاب الاستدعاء. فالموقّعون على السؤال هم: حليمة القعقور، ياسين ياسين، فراس حمدان، شربل مسعد، سينتيا زرازير، الياس جرادة وأسامة سعد. أما الموقّعون على كتاب الاستدعاء فهم: نجاة صليبا، ملحم خلف، حليمة القعقور، ياسين ياسين، مارك ضو، وضاح الصادق، أسامة سعد، فراس حمدان، ميشال الدويهي، بولا يعقوبيان والياس جرادة.

وسأل النواب: كيف تعاملت الوزارة مع هذه المعلومات؟ وكيف يتم تحديد المراقبين العامين؟ وبالاستناد إلى أي قوائم؟ هل تمّت إعادة الكشف على هذه القوائم في حزيران 2023 وتصحيحها؟ وهل من الممكن الحصول على قائمة مصحّحة؟
وأشار النواب إلى تقرير نشرته «الأخبار» في 21 حزيران الماضي حول تمويل المديرية العامة للتعليم المهني لـ 56 مشروعاً مشتركاً محسوبة على مختلف الأطراف السياسية، بعض منها مقفل وتُرصد له ميزانيات لتغطية أجور موظفين متعاقدين لا يعملون، وبعضها الآخر يحل محل المعاهد الرسمية القائمة. وسألوا ما إذا تم فتح تحقيق حول بيع الشهادات في بعض الاختصاصات. وفي حال الإيجاب، طالب النواب بتزويدهم ببيان التحقيق وخلاصة ما توصّل إليه وبيان المسؤولين عن هذه المخالفات، والإجراءات التي اتُّخذت للحؤول دون تكرارها.