قاضٍ في نيويورك يؤكد تورط ترامب في عمليات احتيال مالية

اعتبر قاضٍ في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وابنيه دونالد جونيور وإريك ارتكبوا “عمليات احتيال مالية متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”.

القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثل نكسة للرئيس السابق، وخصوصاً أن جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية ستنطلق يوم الاثنين المقبل.

وأشار القاضي في قراره إلى أن ترامب وابنيه “مسؤولان” عن “انتهاكات متكررة” للقانون.

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، بتهمة تقديمهم أرقاماً “مضخمة بشكل صارخ” لمصارف وشركات تأمين.

وتطالب المدعية العامة في دعواها بأن يدفع المدعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار.

وابنا ترامب هما نائبا الرئيس التنفيذي للمجموعة التي أسسها والدهما.

وفي قراره، اعتبر القاضي أنّ الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتهامية، فإن الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من المصارف بين عامي 2011 و2021.

وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ المدعية العامة ليتيتيا جيمس طلبت من القاضي أن يبت من دون محاكمة أنّ “الرئيس السابق دونالد ترامب بالغ في تقدير أصوله عن طريق الاحتيال”.

وقبل إجراء أي من هذه المحاكمات الجنائية، من المقرر أن يُحاكم ترامب مدنياً في نيويورك في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن محامي ترامب، في اقتراحهم الخاص، جادلوا بضرورة إلغاء القضية بأكملها، معتمدين في جزء كبير منها على قرار محكمة الاستئناف الأخير الذي بدا كأنه يمكن أن يضيق نطاق القضية بشكل كبير بسبب المهلة القانونية.

ويواجه الرئيس السابق تهم فساد وقضايا عديدة. ومنذ أيام طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن إصدار أمر حظر نشر بحق ترامب قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

ومع ذلك، يعدّ ترامب الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024، لكن الرئيس السابق يواجه بدءاً من آذار/مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن، في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكانت القاضية الفدرالية، تانيا تشوتكان، قد حدّدت يوم الرابع من آذار/مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020، وهو اليوم الذي سيوافق عشية “الثلاثاء الكبير”، والذي سيدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.

وكان ترامب قد اعتبر في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في نيوجيرسي أنّ الاتهامات الموجهة إليه تمثّل “محاولةً للتحايل على انتباه الجمهور” عن اشتباه تورُّط عائلة الرئيس الحالي، جو بايدن، في تلقي رشاوى بملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية “بوريسما”.

وفي 25 آب/ أغسطس، نشر ترامب الصورة الجنائية التي التُقطت له أثناء احتجازه في سجن مقاطعة فولتون، ليصبح بذلك أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية تُلتقط له صورة جنائية أثناء احتجازه.