الحاج حسن: استرداد الخلوي تلقائي
أوضح رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن أن العقود مع شركتَي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدد الحكومة العقود لا بقرار عادي ولا بقرار استثنائي، وبالتالي لا عملية تمديد للعقود والاسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من الحكومة.
وقال الحاج حسن للأخبار إنه، بموجب العقود، يُفترض أن يتم التسلّم والتسليم خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة. كما أشار إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة والنواب اتصل به للتأكيد على استرداد القطاع. ولمناقشة ملف الإسترداد، دعا الحاج حسن إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأثنين المقبل، بحضور وزير الإتصالات محمد شقير.
وكان شقير قد أصدر بياناً اتهم فيه لجنة الاتصالات بأنها أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتَي الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية.
كما أشار إلى أنه التزم بهذه التوصية ويعمل في إطار الحدود الزمني المسموح به.
وقال شقير إنه “بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل كتاباً إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمّن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة، ونظراً إلى ضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الإستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني إعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمراً يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البتّ فيها للسلطة السياسية ممثّلة بمجلس الوزراء.
واعتبر البيان أن تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية.
