بيونغ يانغ تقر في دستورها: كوريا الشمالية قوة تمتلك الأسلحة النووية

أقرّ برلمان كوريا الشمالية، اليوم الخميس، قانوناً يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.

ونقلت وكالة كوريا الشمالية عن الزعيم كيم جونغ أون، قوله في اجتماع لمجلس الشعب الذي انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، إنّ “سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أصبحت دائمة، بمثابة القانون الأساسي للدولة والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه”.

ووصف كيم تكريس الوضع النووي في الدستور بأنه “حدث تاريخي يوفر رافعة سياسية قوية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية بشكل ملحوظ”.

كما شدّد على أنّه من المهم “تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم”.

ويأتي هذا التطور، بعد عام من إقرار المجلس التشريعي في بيونغ يانغ قانوناً، ينص على أنّ البلاد دولة تمتلك أسلحة نووية.

وأعلنت وكالة أنباء كوريا الشمالية أنّ برلمان البلاد، “وافق على تعديل دستوري يكرس وضع البلاد باعتبارها قوة نووية”، مشيرة إلى أنّ الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع “البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة”.

وشهدت كوريا الشمالية هذا العام عدداً قياسياً من تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانع.

وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في البلاد قانوناً يجيز إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية، لكن من دون تكريس ذلك في الدستور.

وأجاز القانون آنذاك إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية، لكن المجلس التشريعي هذا الأسبوع كرّس في الدستور وضع البلاد كدولة مسلحة نووياً.

ويوم الثلاثاء الماضي، حذّرت كوريا الشمالية، الأمم المتحدة، من أنّ شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى الولايات المتحدة.

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ، أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية: “يتم دفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكلٍ أكبر”.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإنشاء “تحالف ‏نووي يستهدف بيونغ يانغ”، وأكدت في وقتٍ سابق أنّه إذا استمرت تهديدات الأعداء ضد بلاده، فسوف يلقون رداً بالأسلحة النووية.