منسق الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان زار الحلبي: قسم كبير من التمويل الدولي يأتي لتعليم النازحين

استقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي سفير الهند في لبنان محمد نور رحمن شيخ يرافقه نائب رئيس البعثة سانديب غروفر ومسؤولة القسم التجاري رنا زيتوني، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومنسقة العلاقات مع الجهات الدولية إيمان عاصي.

وأشاد الحلبي بـ”التقدم العلمي والتكنولوجي الذي تحققه الهند في العالم، وإسهامها الحضاري والثقافي والإقتصادي”، لافتا إلى العلاقات التجارية والثقافية والإنسانية التي تربط البلدين والشعبين تاريخيا.

واطلع من شيخ على الوضع التربوي والجامعي في بلاده، وطرح إمكان توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري التربية في البلدين لوضع أطر للتعاون التربوي والجامعي، لا سيما وأن هناك اتفاقية تعاون بين الجامعة اللبنانية وجامعة دلهي قيد المتابعة

وشرح السفير الهندي الإمكانات التي تتمتع بها بلاده والعلاقات الثنائية مع لبنان والتي تشمل الميادين كافة في التربية والاقتصاد والثقافة والسياحة وغيرها، مشيرا إلى “إمكان إفادة الموظفين في التربية من الدورات التدريبية للموظفين خصوصا على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في العمل الإداري”، موضحا أن بلاده “تنفق مبلغا كبيرا جدا على إيفاد البعثات للدراسات العليا في أكبر جامعات العالم، وان لبنان بلد العلم والمعرفة”، كاشفا انه أنجز خلال مهامه الديبلوماسية في لبنان شهادة الدكتوراه.

ثم اجتمع الحلبي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مديرة مكتب الوزير ومستشاره لشؤون التواصل الخارجي ماهر الحسنية، وتناول البحث الأوضاع العامة والملف التربوي الإصلاحي الذي يقوم به الحلبي في الوزارة.

وشدد ريزا على أهمية الإصلاح، لافتا الى “دعم المجتمع الدولي لعملية الإصلاح وقيامة المؤسسات”، منوها بالجهود التي يبذلها الوزير وفريق العمل في هذا المجال.

وأكد ان “الجميع معني بالتربية، لما لها من تأثير في المجتمع لا سيما وان لبنان يخوض تحديات كبيرة لتأمين استمرارية التعليم للجميع من لبنانيين وغير لبنانيين”، لافتا إلى ان “قسما كبيرا من التمويل الدولي يأتي لتعليم النازحين”.

وكشف أن هذا الإجتماع “مهم جدا كونه يشرح المسار الإصلاحي الذي تسير به الوزارة على الصعد كافة ، وإن هذا الأمر مهم للإجتماعات التي سيعقدها في الأمم المتحدة في نيويورك ، لأننا نبني على الإصلاحات”.

وتحدث عن التعاون الدولي مع لبنان وعن الآليات المعتمدة في تحويل الأموال عبر برنامج TREF وغيره من البرامج .

من جهته، اطلع الحلبي الديبلوماسي الدولي على الخطة الإصلاحية التي يعتمدها في الوزارة، كاشفا عن “طاولات عمل مستديرة تعقد في الوزارة مع خبراء دوليين يساعدون على وضع الأوراق الإصلاحية في كل مجال تربوي وإداري ومالي مع تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والجودة”.

ولفت الى ان “وزارة التربية تسلك هذا المسار بمعزل عن إنجاز الحكومة الإصلاحات”، داعيا “المجتمع الدولي إلى متابعة الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة وفاقا لخطة منهجية علمية ومدروسة ومفصلة مع برنامج تنفيذي”، طالبا “العمل على إنقاذ القطاع التربوي بناء على الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة”.

ووضع وزير التربية ريزا في تفاصيل طلبه من مجلس الوزراء تخصيص بدل إنتاجية للهيئة التعليمية، مشيرا إلى الأموال الدولية التي كان لبنان موعودا بها وهي مخصصة لصناديق المدارس ولم تصل منذ سنتين.

وشدد على انه منذ تسلمه حقيبة التربية لم يتسلم أي اموال بل اعتمد “طريق الشفافية بإيصال الأموال مباشرة من المانحين إلى المدارس والمعلمين المعنيين بالحوافز ومن ثم بالإنتاجية”.

وكشف أن هناك “العديد من المدارس الرسمية التي لم تتسلم اموالا لصناديقها سوف تكون عاجزة عن إعادة فتح ابوابها للعام الدراسي الجديد”.

وأشار الحلبي إلى ان “العملية الإصلاحية تشمل ايضا خفض النفقات غير المجدية ودمج المدارس المتعثرة او التي ليس فيها عدد كاف من التلامذة، ما يعني خفض عدد الشعب غير الضرورية وخفض ساعات التعاقد والإفادة القصوى من ساعات المعلمين في الملاك، وتعزيز اللامركزية الإدارية في التربية”.

ثم استقبل الحلبي النائب سجيع عطية، وعرض معه قضايا تربوية عائدة لمنطقته.

وثمن عطية “جهود الوزير في مواجهة التحديات التي يواجهها من اجل اسمترارية القطاع التربوي في أداء دوره ورسالته”.

في إطار آخر، حضر إلى قاعة الإستقبال في مكتب الوزير عدد من المحتجين الذين طلبوا مقابلته من دون موعد مسبق، ووافق الحلبي على الإستقبال للاطلاع على مطالبهم، لكنهم أصروا على الدخول مع هواتف مفتوحة ونقل مباشر عبر وسائط التواصل الإجتماعي، فقيل لهم ان الأصول المعتمدة هي بدخول وسيلة الإعلام وتصوير لقطة للإجتماع ومن ثم يمكنهم التصريح في الخارج بعد نهاية الإجتماع وعرض مطالبهم والإستماع إلى جواب الوزير. لكنهم اصروا على فتح هواتفهم عندها لم يسمح لهم بالدخول فانصرفوا بعدما ادعوا انهم اقتحموا مكتب الوزير، علما أن الوزير يستقبل أصحاب المراجعات ويستمع إليهم ويكلف الإدارة تنفيذ الطلبات المحقة، لكنه يرفض “الحركات الإستعراضية والتعدي على كرامات الموظفين والإساءة إليهم”