فرنسا: بورن تكسب تصويتاً استهدف حجب الثقة عن حكومتها أمام الجمعية الوطنية

كسبت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بفارقٍ مريح، تصويتاً لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية، وذلك بعدما لجأت إلى تمرير مشروع الموازنة دون تصويتٍ برلماني.

وطرح تحالف “نوب” اليساري البرلماني، التصويت على حجب الثقة عن حكومة بورن، والذي أجري ليل الجمعة، وهو الثامن عشر الذي  تواجهه بورن، وقد أتى بعد لجوئها إلى الآلية الدستورية المعروفة بالبند “49.3”، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائباً من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجةٌ كانت متوقعة إلى حدٍ كبير، في ظلّ عدم حصول الطرح على دعمٍ من يمين الوسط في مجلس النواب الفرنسي.

ويُشار إلى أنّ ذلك يعني عملياً تمرير مشروع الموازنة للفترة الواقعة بين عامي 2023 و2027، ورفعه إلى مجلس الشيوخ الفرنسي بهدف إقراره.

وفي الردود على طرح الثقة بعد اللجوء إلى آلية البند “49.3”، اتهم المتحدث باسم تحالف “نوب”، النائب الاشتراكي، فيليب بران، حكومة بورن والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ”التفضيل بأكبر قدرٍ من الخنوع، أقليةً من الفرنسيين الميسورين” على الرغم مِن أزمةٍ تضخمية هائلة تعيشها البلاد.

وأشار بران إلى أنّ ماكرون يحاول “إخفاء البرلمان”، موضحاً أنّه يفعل ذلك من خلال لجوئه المتكرر إلى البند “49.3”، والذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.

ويُذكر أنّ اليمين المتطرف الفرنسي دعم اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهماً بورن باللجوء إلى “استخدامٍ متكرر واستغلالي” لهذه الآلية الدستورية، مما يوضح انقساماً سياسياً حاداً تشهده المؤسّسة النيابية الفرنسية.

وسبق للرئيس الفرنسي أن لجأ إلى البند “49.3”، مُستهدفاً تمرير مشروعه المثير للجدل لتعديل نظام التقاعد في البلاد، والذي أدّى لموجة احتجاجاتٍ واسعة شهدتها عدّة مدنٍ فرنسية لفترةٍ طويلة نسبياً.