الحاج حسن: العقود مع شركتي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول

أوضح رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن أن “العقود مع شركتي الخلوي انتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدد الحكومة العقود لا بقرار عادي ولا بقرار استثنائي، وبالتالي لا عملية تمديد للعقود والإسترداد تلقائي ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا استثنائي من الحكومة”.
وقال في تصريح: “بموجب العقود، يفترض أن يتم التسليم والتسلم خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة”.

كما أشار إلى أن “عدداً من أعضاء اللجنة والنواب اتصل به للتأكيد على استرداد القطاع”.
ودعا إلى “جلسة للجنة تعقد يوم الأثنين المقبل، في حضور وزير الإتصالات محمد شقير لمناقشة ملف الإسترداد”.