الحسن في اجتماع مجلس الأمن المركزي: التأكيد على أحقية التظاهر السلمي
ترأست وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن اجتماعاً اسثنائياً لمجلس الأمن المركزي ودعت إلى ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تعمل فوراً على إقرار برامج واتخاذ قرارات من شأنها المساهمة في الوقوف على حاجات المواطنين وبدء معالجة الوضعين الإقتصادي والمالي اللذين بلغا مرحلة دقيقة جداً وأرخيا بثقلهما على الوضع المعيشي.
وأعادت الوزيرة الحسن التأكيد على أحقية التظاهر السلمي تحت سقف القوانين مرعية الإجراء التي كفلت حرية التظاهر.
وفي المقابل، شددت على عدم التهاون مع المخلين بالأمن ومثيري أعمال الشغب التي تضر بمصالح المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، ومع المعتدين على عناصر الجيش والقوى الأمنية المولجة بحفظ الأمن والنظام.
وبحسب ما ذكرته الوزيرة الحسن، بلغت حصيلة الإصابات نتيجة الإعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي في أعمال الشغب التي حصلت في شارع الحمرا امس، 47 عنصراً بينهم 4 ضباط بكسور ورضوض، إضافة إلى التعديات وأعمال التخريب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة التي دفعت القوى الأمنية إلى توقيف 59 مشتبهاً فيهم.
بعدها، اطلع المجلس على الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل الأجهزة العسكرية والأمنية في المناطق اللبنانية كافة في ظل استمرار التحركات والتظاهرات الشعبية.
وشددت الحسن في هذا الإطار على ضرورة استمرار التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية وعقد الإجتماعات الدورية والتي كانت تتم على نحو دائم منذ بداية التحركات الشعبية بتوجيهات وبإشراف منها ومن قيادة الجيش، مثنية على المناقبية وحسن التصرف اللذين يتحلى بهما الجيش والقوى الأمنية بالتعاطي مع المتظاهرين.
وناقش المجلس مسألة ارتفاع معدلات السرقات – لاسيما سرقات السيارات – والنشل والسلب في الأونة الأخيرة.
وطلبت الوزيرة الحسن من القوى الأمنية مضاعفة جهودها لمكافحة هذه الظاهرة.
كذلك، عرض المجلس للإشكالات التي تسجل في عدد من المصارف نتيجة الإجراءات المقيدة للسحوبات والتحويلات. وطلبت الوزيرة الحسن من قوى الأمن الداخلي الإستمرار في المحافظة على أمن المودعين وسلامة الموظفين بما يضمن ديمومة عمل هذا القطاع الحيوي.
كما تطرق المجلس إلى انعكاس الوضع الإقتصادي الصعب على الوضع الأمني وتداعياته الكبيرة على الأمن الإجتماعي وعلى حياة المواطنين.
فشددت الحسن هنا على أهمية الدور المناط بوزارة الشؤون الإجتماعية وبالبلديات في سبيل وضع حد لظاهرة تواجد أفراد ومواطنين داخل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة، وذلك عن طريق إيجاد حل دائم لمشكلة الأبنية الآيلة للسقوط.