مصر ترفض بيان تركيا بعد الإجراءات القانونية ضد موظفي وكالة “الأناضول” في القاهرة

هاجمت القاهرة بيان الخارجية التركية، بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بحق موظفي وكالة “الأناضول” في مصر.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ عن رفض مصر، جملة وتفصيلا، بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن: “اللجان الإلكترونية التركية عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة رغبة في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسع يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماض مبني على وهم أمجاد زائفة.

وأضاف حافظ أنه: “كان أولى بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها عملا بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالميا في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، حيث تم على سبيل المثال وليس الحصر إلغاء تصاريح ما يقرب من 682 صحفي في تركيا خلال الفترة من نوفمبر2018 حتى مارس 2019، وفقا للعديد من التقارير ذات الصلة.