الأخبار: خطّة الطوارئ للمحروقات: نحن رهائن القطاع الخاص

النقطة الأخيرة في البند المخصّص للمحروقات من الخطة تنص على أنّ «القطاع الخاص، لا سيّما مراكز التسوّق والمولّدات والمواطنون، وفق التجارب السابقة، قاموا بتعبئة احتياطاتهم من الديزل والغاز المنزلي ويعملون على إبقائها ممتلئة، ما يغطي الحاجة لـ30 يوماً على الأقل، ولا تهافت حالياً، ومحطات توزيع المحروقات لديها احتياطات في خزاناتها». وحول إمكانية وضع القوى الأمنية يدها على هذا المخزون لتسيير المرافق الأساسية، يجيب: «ممكن، لكن هذا ملك خاص. يجب أن يكون الوضع خاصاً جداً لفعل ذلك، وعلى أي حال لا يتّخذ وزير الطاقة هذا القرار، ولا يكون بالإجبار بل بالتراضي، وباتفاق مع صاحب المحروقات ومقابل بدلات مادية».
باختصار، يعني ذلك أنّ خطة الطوارئ رهينة القطاع الخاص، وأنّ الجهات المعنية وضعت مخطّطات تسيير وزاراتها وهي ليست متمكّنة بالحدّ الأدنى من قراراتها، ما يثير الشكوك بوجود إرادة لتطبيقها بشفافية ومن دون تأخّر. التجارب السيئة في إدارة الأزمات سابقاً ولا سيّما توزيع السلع والمواد المدعومة، وسوء إدارة الأزمة جنوباً اليوم عند الحدود مع فلسطين المحتلة، كل ذلك يشكّك في ترجمة سطور الخطّة على الأرض، خصوصاً في ظل الشلل السياسي وفراغ المناصب الأولى في الدولة والانقسام السياسي، ما يجعل الاستجابة الفورية، قبل تراجع المخزون الإستراتيجي للمحروقات، «سوريالياً».