الأخبار: الإعدام لمرتكبي جريمة أنصار بعد تقاعد القاضي!

كتبت زينب حمود في الأخبار: 

بعد مخاض دام سنة وثمانية أشهر للبتّ في ملف جريمة بلدة أنصار المروّعة التي راحت ضحيتها باسمة عباس وبناتها ريما وتالا ومنال صفاوي، رغم اعتراف الجاني بجريمة القتل عمداً وصدور القرار الظني، أصدرت رئيسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية زلفا الحسن، أمس، حكماً بالإعدام على حسين جميل فياض (لبناني) وحسن علي الغناش (سوري). وتطلّب صدور الحكم انتظار تقاعد القاضي الناظر في القضية سامي صدقي وتعيين بديل منه، «نظراً إلى مواقفه المنحازة إلى المدّعى عليهما والتي تسببت بالمماطلة وعرقلة مسار التحقيق»، وفق والد الضحايا الثلاث زكريا صفاوي.

صدور الحكم جاء بعد مخاوف من «التحايل» على القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا في 13 تموز الماضي، ويقضي بإنزال حكم الإعدام في المتهميْن اللذيْن «أقدما على قتل المغدورات الأربع، عمداً عن سابق إصرار وتصميم، بعد التخطيط والتجهيز في خراج بلدة أنصار، وذلك بإطلاق عدة عيارات نارية عليهن من سلاح صيد وسلاح حربي، على خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من خلافات مع الضحايا».
وبرزت مخاوف عائلة الضحايا ووكيلها المحامي ماهر جابر بعد تأجيل القاضي صدقي جلسات الاستجواب بناءً على طلب وكيل فياض، المحامي إبراهيم رواس، عرض موكله على لجنة طبية للتأكد من صحته النفسية والعقلية، وما تلا ذلك من «تأديب» والد الضحايا على اعتراضه وتوقيفه مع الخالة أمل عباس في النظارة. وهو ما دفع بالعائلة إلى التقدّم بطلب ردّ صدقي عن الملف، إلا أن الأخير لم يستجب للطلب، فبقي الملف عالقاً إلى ما بعد تقاعده وتعيين القاضية زلفا الحسن بدَلاً منه.

صدور الحكم لن يضع حداً لمزيد من جلسات الاستجواب لتعويض عائلة الضحايا عن العطل والضرر اللاحقيْن بها. علماً أن الحكم ألزم المحكومين بتسديد مليونَي دولار أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف المتداول بتاريخ الدفع لوالد الضحايا الثلاث وعائلة الأم. إلا أن عمّ المحكوم فياض، محمد فياض، «تقدّم بدعوى ضد ابن أخيه بتهمة السرقة ليحافظ على أموال الأخير»، كما يقول جابر.