حرب: لا يمكن تقصير ولاية مجلس النواب إلّا بقانون توافق عليه الأكثرية

أوضح النائب السابق ​بطرس حرب​ انّ “​المجلس النيابي​ انتخب لمدة 4 سنوات ولا يمكن تقصير ولايته إلّا بقانون توافق عليه أكثرية ​مجلس النواب​، وهذا شبه مستحيل، لأنّ من وصل بهذا القانون لن يتخلى عن موقعه”.
ولفت إلى أن “الوسيلة الأخرى، فهي أن يستقيل أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب ليصبح المجلس عندها غير قادر على الإجتماع ولا الدعوة إلى أيّ جلسة يكتمل فيها النصاب القانوني، فيتعطّل عمله وتضطر ​السلطة​ التنفيذية في هذه الحال للدعوة إلى انتخابات جديدة في اعتبار أنّ المجلس سقط، إلّا إذا قررت السلطة أن تغالي وتذهب بعيداً وتقرّر إجراء ​انتخابات فرعية​ للنواب المستقيلين ولو تخطى عددهم النصف زائداً واحداً”.
وأشار إلى أن “القضية قابلة للجدل، فإذا تعطلت قدرة هذا المجلس على الإجتماع بسبب استقالة 65 نائباً، فهذا يعني أنه غير موجود لأنّ نصابه يكون قد سقط”، لافتاً إلى وجود نظريتين لمعالجة هذا الأمر: “إمّا أن تقرر ​الحكومة​ الدعوة إلى انتخابات نيابية كاملة في اعتبار أن اكثر من نصف المجلس قد استقال، أو أنها، بحسب بعض المنظّرين الجدد في السياسة​ و​الدستور، تدعو إلى انتخابات فرعية للمراكز الشاغرة وتعيد النصاب إلى مجلس النواب”.
وأكد ان “هذا الأمر شبه مستحيل خصوصاً إذا كان عدد النواب المستقيلين يفوق نصف أعضاء المجلس، ولذا تضطر عندها الحكومة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة”.