كنعان: نحن أمام أزمة مالية بنيوية
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “لبنان على مفترق مصيري على صعيد الوضع المالي برمته يتطلب من إخراج الملف من دائرة التجاذبات السياسية وتسجيل المواقف إلى العناية الفائقة والمقاربات العلمية والجدية المسؤولة”.
وتابع: “نحن أمام مشروع أعدّ قبل 17 تشرين الأول 2019 وشكّل بداية انتقال جدي من نهج كلاسيكي قائم على تأجيل الإصلاحات البنوية إلى انطلاقة وأن خجولة لمسار اصلاحي عملنا وما زلنا في المجلس النيابي على اعتماده قبل الحكومات المتعاقبة”.
وشدد كنعان على أن “أحداث 17 تشرين وانعكاساتها بدلت كثيراً” بتوقعات وتقديرات مشروع الحكومة فتقدير الواردات انخفض حسب تقدير وزارة المال في اللجنة إلى /13.325/ مليار ليرة، أي بنقص يبلغ /6.491/ ليرة”.
وأضاف: “الواردات المعاد تقديرها لا تكفي حتى لتغطية أربعة أنواع من النفقات الحتمية البالغ مجموعها /14.454/ مليار ليرة وهي الرواتب والأجور والمنافع الإجتماعية وخدمة الدين العام والمساهمة للرواتب والأجور في المؤسسات العامة”.
ورأى كنعان أن “التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حصل قبل السابع عشر من تشرين الأول وفي حال عدم الإلتزام بهذا التفاهم كان العجز سيرتفع إلى أكثر من /12.000/ مليار ليرة”.
وأكد أن “لجنة المال والموازنة كانت أمام خيارين: إما الإنكفاء واقتراح رد مشروع الموازنة لإعادة النظر به من قبل الحكومة الجديدة أو حتى من قبل حكومة تصريف الأعمال وإما القيام بدور استثنائي ومسؤول على هذا الصعيد”.
وقال كنعان: “التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف أجرى عملية تجميلية مؤقتة للنفقات ينتهي مفعولها بعد سنة والإجراءات المعتمدة في تقسيط تعويضات الصرف على مدى ثلاث سنوات هو من قبيل الهروب إلى الأمام”.
وختم: “لقد حاولنا بتصدينا لمشروع موازنة العام 2020 بالدرس والتعديل والإضافة أن ننير شمعة في سبيل معالجة الأزمة إلا أن عملنا هذا لا يكفي ما لم يستتبع بخطة عاجلة للخروج من الأزمة وبلوغ بر الأمان وهذه مسؤولية الحكومة مع استعدادنا للتعاون المطلق والمحاسبة”.
