كتلة “حزب الله” النيابية: المعالجة المالية تستوجب قرارا وطنيا وتفهما شعبيا

 قالت كتلة “الوفاء للمقاومة” البرلمانية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني إن اتخاذ قرارات بشأن التزامات ديون لبنان يتطلب إجماعا وطنيا، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة مالية خانقة.

ولفتت الكتلة في بيان لها، إلى أنه أمام لبنان استحقاقات مالية في الأشهر المقبلة، ترتبت عليه بفعل اعتماد سياسة الاقتراض وتراكم المديونية العامة، مشددة على أن التصدي لهذه الاستحقاقات الموروثة يحتاج ما يشبه الإجماع الوطني، والمسارات الجذرية في المعالجة المالية والاقتصادية والنقدية تستوجب قرارا وطنيا وتفهما شعبيا.

وأضافت أن طريقة تشكل الحكومة الراهنة تفسر عدم وجود برامج إنقاذية جاهزة ومعدة لمعالجة الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية فضلا عن الأزمات الاجتماعية الأخرى، إلا أن المنهجية التخصصية التي ينتمي إليها الفريق الحكومي يفترض أن تساعد إيجابا في تقدير ما يجب اعتماده لمعالجة الأزمات بدل استمرار المراوحة وخسارة ما تبقى من فرص وإمكانيات.

وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، صعوبات لاتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في مارس المقبل.

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت اليوم على بيانها الوزاري، الذي يتضمن خطة إنقاذ مالية مع تعديلات طفيفة، قبل عرضه على البرلمان.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، إلى عقد جلسة نيابية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة.