بعد تعليق “ميرسك” مرورها في البحر الأحمر.. خشية إسرائيلية من نقص البضائع وارتفاع التكلفة
تنتشر تقديرات في كيان الاحتلال الإسرائيلي بأنّه سيشهد تأخيراً في وصول الشحنات إلى موانئه، وارتفاعاً في الأسعار، تتراوح نسبته بين 5% و10%، بحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”.
وتأتي هذه التقديرات بعد إعلان أكبر شركة شحن بحري في العالم، “ميرسك”، تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب وقناة السويس والبحر الأحمر، في أعقاب الاستهدافات التي تشنّها القوات المسلحة اليمنية ضدّ السفن الإسرائيلية وتلك المتوجهة إلى موانئ الاحتلال، نصرة ودعماً لغزة.
ووفق ما أوردت مراسلة شؤون الاستهلاك في الصحيفة، هايلي يعقوبي هندلسمان، ثمة خشية من أن تؤدي خطوة “ميرسك” إلى خطوة مماثلة وسط شركات أخرى، بما يؤثر على كل أوروبا.
المخاوف الاقتصادية ليست وليدة اللحظة، إذ إنّه “في الشهرين الماضيين (أي منذ بدء الحرب)، يُستشعر بسدادة خطيرة في إسرائيل”، بحسب ما قال يارون بن إيلي، المدير العام لموقع “واللا شوبس” والمدير العام السابق لـ”U Shops” للصحيفة.
كما لم يكن الأمر متعلقاً بالشحن البحري فقط، حيث “بدأ الأمر بنقص الرحلات الجوية”، وفقاً لبن إيلي، “مما خلق وضعاً يتأخر فيه التسوق عبر الإنترنت في الخارج، مع التركيز على مشتريات من الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى مستويات بلغت 3 و4 أضعاف الوقت المعتاد”.
وأضاف بن إيلي في حديثه إلى “إسرائيل هيوم” أنّ هناك طروداً طُلبت من الصين منذ نحو شهر، ولم تغادرها بعد. أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة، فلا رحلات جوية تقريباً إلى الأراضي المحتلة.
وبالتالي، فإنّ التجارة الإلكترونية إما لا تغادر إلى “إسرائيل”، أو تسلك طريقاً التفافياً عبر أوروبا، مما يؤدي إلى إطالة أوقات تسليم البضائع كثيراً، كما تابع.
والآن، وصلت الأزمة إلى البحر أيضاً، وفق ما أوضح بن إيلي للصحيفة. وبلا شك، فإنّ هذا الأمر “سيسبب نقصاً في المخزون، وزياداتٍ في الأسعار على المخزون الحالي، لأنّه عندما تتخذ شركة بهذا الحجم مثل هذه الخطوة، فإنّها ستجرّ خلفها آخرين أيضاً”.
وفي حين أنّ السفن غالباً ما تنقل البضائع والمركبات والمواد الخام بكميات كبيرة، يمكن أن يؤدي عدم وجود إمدادات متدفقة من هذه المواد إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10% في المنتجات الكهربائية والمركبات والمواد الخام للإنتاج المحلي، كما أوضح رجل الأعمال الإسرائيلي.
ورأى أنّ بداية عام 2024 “ستجلب معها تحديات خطرة تتمثّل في نقص المخزون، وحتى زيادة الأسعار”، مرجحاً أن يكون هناك زيادة في الطلب على المشتريات في “إسرائيل”، سواء “بسبب دعم الشركات المحلية بسبب الحرب، أم بسبب نقص التزويد أو أوقات التسليم الطويلة من الخارج”.
المدير العام لشركة “Good Pharm”، آدم فريدلر، قال أيضاً إنّ خطوة “ميرسك” ستكون ذات أثر كبير، سيزيد أسعار الشحن كثيراً، خاصةً من ناحية الشرق الأقصى.
وأوضح فريدلر لـ”إسرائيل هيوم” أنّه كلما كان المنتج أرخص وأكبر حجماً، “أثّر سعر النقل في سعر المنتَج بالنسبة للمستهلك النهائي”.
أما نائب رئيس الشحن الدولي في شركة “UPS”، وهي شركة صاحبة امتياز في “إسرائيل” فأشار إلى أنّ الشركة “بدأت ترى تأثير الاستهدافات في الأسابيع الأخيرة، بعد أن نشأ ضغط على شركات الشحن البحري”.
ووفقاً له، فإنّ “التأثير سيكون فورياً. أولاً، سنشعر بتأخير في البضائع على سفن ميرسك التي تضرّرت، وثانياً (سنشهد) تكاليف أعلى. هناك بالفعل زيادة بنسبة 30% في الشحن من الصين، ورسوم حرب إضافية”.
وبحسب ما تابع، تكمن أهمية هذه الخطوة في أنّ جميع شركات الشحن لن تأتي إلى “إسرائيل” مباشرةً، بل ستصل إليها عبر موانئ أخرى، الأمر الذي “يزيد الأسعار وأوقات الوصول بنحو 20 يوماً، ما يؤثر أيضاً في جيبة المستهلك الإسرائيلي”.
كما تابع قائلاً إنّ قرار “ميرسك” هو استمرار مباشر للضغوط التي تثبت أنّ الوضع يطال كل العالم.
بدوره، رأى كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات “BDO”، حِن هرتسوغ، أنّ إعلان “ميرسك” هو البديل “الأقل سوءاً”، مع الإشارة إلى أنّ قرارها سيؤدي إلى تأخير 30 يوماً تقريباً في مواعيد تسليم الشحن البحري إلى “إسرائيل”، إلى جانب زيادة تكاليف النقل.
أما البديل الأسوأ فهو أن تقرّر أكبر شركة شحن في العالم “إخراج إسرائيل من مسار خطها من الشرق إلى الغرب، وتخطي التوقف في موانئها”، وفقاً لما قاله هرتسوغ لـ”إسرائيل هيوم”.
وأضاف هرتسوغ أنّ “هناك ضرراً في تكاليف النقل من الشرق إلى كل أوروبا، وليس فقط إلى إسرائيل، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكل الدول الأوروبية”.
كما أوضح أنّ هذا يمكن أن يؤدي إلى “أضرار تصل إلى 700 مليون شيكل شهرياً، في شكل زيادة في أسعار المنتجات التي تصل عن طريق النقل البحري من الشرق إلى إسرائيل”.
