المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام: نحذّر مجلس الوزراء من المساس بحقوقنا

أشار المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام إلى أن “يوماً بعد يوم تتفاقم الأحوال المعيشيّة للبنانيين، ولا سيّما الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فترتفع أكلاف المعيشة ومتطلّبات الحياة اليومية من فواتير الطبابة والاستشفاء والمواصلات والهاتف، والفاتورة المزدوجة للكهرباء، فضلاً عن الرسوم المقترحة في مشروع موازنة 2024.

وفي هذا السياق لا تزال مشاريع الحكومة تتعامل مع المسألة فتميّز بين فئات الموظفين العاملين والمتقاعدين، تحت أسماء وهمية من مثل الإنتاجية وغيرها، وتقترح مبالغ متفاوتة متباعدة بين الفئات الوظيفيّة، من جهة، وبين العاملين والمتقاعدين من جهة أخرى. وقد رفضنا مثل هذا في السابق، ونكرّر رفضنا بل استنكارنا لكل أشكال التمييز”.

أضاف في بيان: “إنّ مشاريع المراسيم والقوانين التي تغتال لقمة عيش المتقاعدين بعد أنْ بذلوا حياتهم طيلة سنوات خدمتهم الوظيفيّة، وتدير الظهر لصحتهم وصحة أسرهم، تستند إلى ذرائع تخفي مسؤوليّة الجرائم التي ارتكبت بحق الاقتصاد اللبنانيّ، وتقتصّ من موظفيه العاملين والمتقاعدين، العسكريين والمدنيين، وتدكّ بينهم أسافين التفرقة بحججٍ واهية مرفوضة، من بدل مثل الإنتاجية والحضور، وكأنّ المتقاعد لم ينتج ولم يحضر إلى عمله”.

وتابع: “إنّ المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام إذ يطالب بتصحيح الأجور والمعاشات بما يتلاءم مع مؤشّر الغلاء، يرفض المساعدة الهزيلة المقترحة، ويؤكّد على:

1-تطبيق المرسومين الاشتراعيين رقم 47 (نظام التقاعد) ولا سيّما المادّة 60 التي تعطي المتقاعد 85% من راتب مثيله في الخدمة الفعليّة، ورقم 102 ( قانون الدفاع الوطنيّ) ولا سيّما المادّة 79.

2-مبدأ التماثل في العطاءات بين المتقاعدين ونظرائهم في الخدمة الفعليّة، كلّ في فئته ورتبته ودرجته، حفاظاً على مبدأي العدالة والمساواة”.

وختم البيان: “إنّنا إذ نحذّر مجلس الوزراء من المساس بحقوقنا، نعلن أنّنا سنستخدم كل أشكال النضال والوسائل القانونيّة لاستعادة حقوقنا في العيش الكريم والصحة الموفورة، ولن نتوانى عن النزولُ إلى الشارع والاعتصام في ساحات العاصمة والمناطق”.