أوكرانيا تتحضر لعام صعب في 2024 وسط مخاوف تراجع المساعدات
من المتوقع أن يكون عام 2024 أصعب من هذا العام لاقتصاد أوكرانيا، حيث ستحتاج كييف إلى الاعتماد بشكل أكبر على مواردها الخاصة.
وتأمل أوكرانيا في سد عجز ميزانية العام المقبل البالغ 43 مليار دولار معظمه بمساعدات مالية أجنبية منها 18.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وأكثر من 8 مليارات دولار من حزمة مساعدات أميركية، تتضمن أيضا مساعدات عسكرية حيوية.
وقال اقتصاديون ودبلوماسيون أجانب إن كلا الحزمتين تم حظرهما حتى الآن من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأميركي ودولة المجر في الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب إقرارهما في نهاية المطاف، على الرغم من أن علامة استفهام لا تزال قائمة بشأن المساعدات المالية الأميركية.
منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في فبراير 2022، استثمرت كييف كل إيراداتها في الدفاع والجيش، في حين تمت تغطية الإنفاق على الأمور الأخرى، مثل معاشات التقاعد والمدفوعات الاجتماعية المقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات الخارجية.
وبحسب تقرير لـ”رويترز” اطلعت عليه “العربية Business”، قالت أولينا بيلان، كبيرة الاقتصاديين في “دراجون كابيتال”، إن كييف قد تعجز عن تلبية احتياجاتها التمويلية بعدة مليارات من الدولارات في عام 2024، وإن عجزا بـ10 مليارات دولار من شأنه أن يخلق مشاكل لاستقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وقالت إن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على شريحة جديدة بقيمة 900 مليون دولار هذا الشهر، يحتاج إلى ضمانات تمويل قوية للأشهر الـ 12 المقبلة، لذا فإن الانخفاض الكبير في التمويل الخارجي قد يثير الشكوك حول البرنامج.
وقال يوري هايداي، كبير الاقتصاديين في مركز الإستراتيجية الاقتصادية، وهو مركز أبحاث في كييف، إن “الحكومة لديها احتياطي سيولة لشهري يناير وفبراير”.
وقال بيلان من دراجون كابيتال لـ”رويترز” إن سد فجوة كبيرة في الميزانية قد يجبر أوكرانيا على زيادة الضرائب، وهو ما سيكون له نتائج عكسية على الاقتصاد، أو حتى طباعة أموال للميزانية، وهو ما قد يأتي أيضًا بمخاطر.
وأوضح محافظ البنك المركزي أندريه بيشني أن طباعة النقود ستكون إجراءً متطرفًا ولا يخططون للجوء إليه هذا العام.
وتحتاج أوكرانيا أيضًا إلى إيجاد طريقة لإعادة هيكلة حوالي 20 مليار دولار من الديون الدولية العام المقبل بعد أن وافق حاملو السندات السيادية على تجميد الدفع لمدة عامين في أغسطس 2022.
وقال وزير المالية سيرهي مارشينكو إن الحكومة تأمل في تأمين التمويل الأجنبي بالكامل في عام 2024، لكنه أضاف أنه إذا استمرت الحرب لفترة أطول، فإن “السيناريو سيتضمن الحاجة إلى التكيف مع الظروف الجديدة”.
والاقتصاد في طريقه للنمو بنحو 5% هذا العام بعد انكماشه بنحو الثلث العام الماضي. وانخفض التضخم تحت 10%، واقتربت احتياطيات النقد الأجنبي من أعلى مستوياتها التاريخية، ووصلت المساعدات الأجنبية بانتظام هذا العام.
لقد تكيفت الشركات الأوكرانية والشركات الأجنبية مع حقائق الحرب الجديدة، حتى أن بعضها أعلن عن إنشاء منشآت إنتاجية جديدة في المناطق الوسطى والغربية، بعيدًا عن القتال في مناطق الشرق والجنوب الأكثر كثافة صناعية.
