بري: المشكلة ليست في القوانين إنما في عدم تطبيقها

شدّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري مجدداً على حماية أموال المودعين في المصارف وتسهيل عمليات سحبها بالتوافق الرضائي بين الطرفين، لا أن يُخضَع المودع لإجراءات تحرمه من أمواله وجنى عمره وتُعرّضه للإذلال وتحوّله متسوّلاً للحصول على جزء بسيط منها.
وأكّد بري وجوب أن تتشدّد مصلحة حماية المستهلك في تطبيق القانون في حق المتلاعبين بسعر صرف العملات، وأسعار السلع الإستهلاكية ولقمة عيش الناس.

وإذ كرّر بري تأكيد ارتياحه إلى تحرّك القضاء في حق بعض الصيارفة، شدّد على أنّ المشكلة ليست في القوانين إنما هي في عدم تطبيقها، فهناك أكثر من 50 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي، ومعظمها قوانين مرتبطة بالإصلاحات، والمطلوب فقط العمل على تطبيقها.
وكرّر بري رداً على سؤال، أنّ الأولوية حالياً هي للإنتهاء من حل مسألة سندات “اليوروبوند”، على أن يُصار بعد ذلك فوراً إلى مقاربة ملف الكهرباء بسرعة قياسية، في اعتبار أنّ حلّه في الشكل المطلوب ينقذ الخزينة من مزراب الهدر الهائل المستمر في هذا القطاع منذ سنوات، والذي تسبّب بنصف الدين العام.
ولفت بري إلى أنّه تلقّى من معنيين في الشأن المالي والكهربائي، أنّ لبنان في حاجة الى 1800 ميغاوات، وأنّ سعر الميغاوات تراجع عمّا كان عليه في السابق من مليون دولار الى نحو 600 ألف دولار، “وفي هذه الحال يمكن بأقل من مبلغ الملياري دولار الذي يُهدر على الكهرباء سنوياً، أن ننشئ معملين، واحد في الشمال (700 ميغاوات) وواحد في الجنوب (700 ميغاوات) وتقوية معملي الجية والذوق (200 ميغاوات كل منهما). وفي أقل من سنة نصل إلى كهرباء 24 على 24، ونوفّر على الخزينة أموالاً طائلة”.

الجمهورية