وزني: الاختيار في ما خصّ “اليوروبوند” هو بين السيء والاسوأ

شهد المجلس النيابي مساء أمس الأول، جلسة موسّعة للجنة المال والموازنة النيابية في حضور وزير المال الدكتور غازي وزني ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود وأكثر من أربعين نائباً.
وأشارت مصادر نيابية، أنّ وزير المال، قدّم عرضاً مفصّلاً لوضع المالية العامة، وقال: “إنّ حجم الوضع وما بلغه يتطلب أن نتكلم بكل صراحة وبلا قفّازات، وكل الأمور يجب أن تكون واضحة”.
وأضاف: “إنّ الحكومة واجهت استحقاق اليوروبوند، الذي كان في السنوات الماضية طبيعياً، لكنه اليوم عملية مصيرية اقتصادياً ومالياً، لأنّ أي قرار يُتخذ، سيضع البلد على خط اليمين أو على خط اليسار، وأنّ الإختيار (أمام لبنان في ما خصّ السندات) هو بين السيئ والأسوأ، وبين المرّ والأكثر مرارة”.

ولفت إلى “أنّ أمامنا خيارات عدة، ولا سيما منها هيكلة الدين، فهذه الهيكلة إما تكون بطريقة منظّمة وإما بطريقة غير منظّمة، وكلا الطريقتين لها إيجابيات وسلبيات، والحكومة تدرس كل الخيارات”.
وإذ أشار وزني إلى المحادثات مع ممثلي صندوق النقد الدولي من دون أن يستبق نتائجها والقرار الذي ستتخذه الحكومة بناءً عليها، قال “إنّ محادثات تجري على خط موازٍ مع مؤسسات مالية أجنبية تحمل سندات لبنانية، والنقاش ما زال مستمراً، من دون أن يتوصل إلى نتائج حاسمة بعد”.

وكرّر، “إنّ أي قرار سيُتخذ في شأن السندات، ليس قرار وزير أو حكومة، بل هو قرار وطني”.
وخلص وزني إلى التأكيد “أنّ هيكلة الدين أمر حتمي لا بدّ منه، ولكن بطريقة منظّمة، لأنّ الهيكلة بطريقة غير منظّمة، سيئة، فاستحقاقات الدولة (مليارات الدولارات) وبحسب هذه الطريقة تُستحق فوراً. ولذلك فإنّ التركيز هو على هيكلة الدين بطريقة منظّمة”.

وشدّد على أنّه “لا يجوز أن يُدفع للخارج من أموال المودعين”.