بيان لنادي قضاة لبنان..جاء فيه..

أصدر نادي قضاة لبنان بياناً جاء فيه التالي:

“لم يعد خافياً على أحد أن الازمة المالية التي يواجهها الشعب اللبناني هي وليدة فساد معظم الحكام ومنظومتهم القضائية والمصرفية والإدارية والأمنية وانتفاء أية رؤية وخطط اقتصادية هادفة، لذلك لا بد قبل تشريع أي إجراء موجع للشعب اللبناني العمل على ما يلي:

١- سير النيابات العامة كافة والمحاكم الجزائية بإجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ ٨/٣/٢٠٠٠ الذي اعتبر المحاكم العادية وليس المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مختصة لملاحقة ومحاكمة الوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها بمعرض ممارستهم مهامهم.

٢- تحمّل المسؤولين لدى الهيئات الرقابية المصرفية، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة مسؤولياتهم وتقديم استقالاتهم إذ لا يمكن أن تشكل الحصانة القانونية التي يتمتعون بها حائلاً دون المساءلة, على أمل الإتيان بأشخاص ذات مصداقية عالية.

٣- إلزام السلطة المعنية كل المصارف بإعادة الأموال المهربة إلى الخارج أقله منذ بداية العام الماضي من كبار المودعين، أولهم أصحاب المصارف الذين ضحوا بودائع الشعب المودعة في مصارفهم الخاصة وذلك حفاظاً على الأمن المالي ولإستعادة السيولة المفقودة.

٤- شروع هيئة التحقيق الخاصة فوراً بالتحقيقات اللازمة فيما يتعلق بحسابات متولي الشأن العام أو من يعرفوا بالـ pep s، كما طالبنا به بموجب كتابنا تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩ واعلام الرأي العام بذلك.

٥- إلزام كل المصارف برفع رأسمالها خلال فترة قياسية على أن يتم ذلك من أموال جديدة (fresh money) وليس بإستبدال قيود حسابية لا تحقق النتيجة المرجوة.

٦- إصدار قانون بتجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة لكل المسؤولين عن السياسة النقدية وذلك ضمانة لودائع الشعب اللبناني الذي هو ضحية جشع معظمهم وتواطئهم مع الفاسدين من الطبقة السياسية.

٧- البدء بتحقيق جدي لمعرفة مدى قيام تضارب مصالح بين شاريي سندات اليوروبوندز والمستفيدين الحقيقيين منها ومدى استحصالهم على معلومات داخلية inside informations مجرمّة بموجب القانون رقم ١٦٠/٢٠١١ ووجوب اتباع الدولة سياسية علنية شفافة واضحة علمية بخصوص هذه السندات ومدى وجوب دفعها ام لا، انطلاقاً من المخاوف المشروعة حول استحقاق دفعها”.