لقاء تشاوري بين الوزير حسن وقطاعات الإنتاج…

عقد المجلس الإقتصادي والأجتماعي اجتماع عمل ولقاء تشاورياً مع وزير الصحة حمد حسن، في المجلس الإقتصادي والإجتماعي، في حضور ممثلي قطاعات الإنتاج والقطاعات التربوية، من أجل التباحث في الإجراءات الواجب اتخاذها تحضيراً لإعادة الحياة إلى الدورة الإقتصادية تدريجياً.

واعتبر حسن أن “الفاعليات الإقتصادية والإجتماعية لها دور كبير في النهوض وفق الخطة التي وضعها مجلس الوزراء خصوصاً في ظل التحديات التي نواجهها”. وقال، “أشد على يدكم، عند الإمتحان يكرم المرء أو يهان، وإن شاء الله ستكرمون جميعكم”.

وأضاف، “مع تولي الوزارة، استقبلت وفداً من القطاع الصحي تحديداً المستشفيات وعرضوا مشاكلهم وقلت لهم أكثر من 30 سنة ونحن نستثمر في القطاعات المختلفة مع الدولة ونشاطاتها الخاصة، وكان الأمر جيداً ولكننا سنواجه بضعة أشهر من الصعوبات. لذا نريد تفاعلاً أكثر وتضامنا أكبر في هذه المرحلة”.

ورأى أن “من يريد تقديم التضحيات يجب أن يثق أن المستقبل الذي سنصل إليه لا مكان فيه للفساد ونحتاج لجدية في العمل لتجنبه”.

وأشار إلى أن “وزارة الصحة، بتعاون وطيد مع الوزارات المعنية، وضعت خطتها في مكافحة كورونا وأثنت عليها مرجعيات دولية وعالمية، ولكن اخترنا اعتماد شعار القيام بواجبنا ولا نغير لا بالأرقام ولا بالكلام، لأن أي هفوة غير محسوبة العواقب ممكن أن تأخذنا إلى مشهد كارثي”.

وقال، “لا المال ولا الإقتصاد ولا التضامن المجتمعي ولا المؤسسات ممكن أن تغير المشهد الكارثي الذي عاشته دول عدة في العالم، وانهارت كل النظم الإقتصادية والمالية، وما زال هناك دول تدرس اليوم توقعات الكوارث الإقتصادية والإنتاجية على الصعد المختلفة ما بعد الإنتهاء من أزمة كورونا”.

وأكد أن “وضعنا الإقتصادي تضاعف سوءاً بسبب كورونا، إضافة إلى التراكمات ما أدى إلى نتائج سلبية، ولكن على صعيد الدولة، فهي لم تصرف شيئاً بل قاتلت باللحم الحي لأن الأموال التي تأتي يجب أن تصرف في المكان الصحيح والوقت الصحيح”.

وأعلن عن “خطة يعمل عليها لمسار الإستجابة ورفع الجهوزية وفق الضوابط الرقابية المطلوبة، كي لا تكون الحكومة قد رفعت شعار محاربة الفساد في وقت مارسته في خضم معركة كورونا”، مؤكداً أنه “التزم الشفافية في شراء المعدات التي تعد من البنى الأساسية والهيكلية في القطاع الصحي المحارب منذ 30 سنة”.