شقير: الخيار الوحيد المتاح هو تمديد العقود لشركتي الخلوي

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير بياناً أوضح فيه ما تتناوله بعض وسائل الإعلام حول تمديد العقود لشركتي الخلوي، لافتاً إلى أن “الوزير شقير كان يعمل منذ أشهر طويلة على تحضير دفتر شروط جديد لإجراء مناقصة عالمية، لتلزيم إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه بنداً اصلاحياً، يتعلق بتحميل المصاريف التشغيلية للشركات المشغلة، بدلاً من الدولة لما في ذلك من مصلحة مادية للدولة”.

وأشار البيان إلى “أن هذا الموضوع تم مناقشته بإسهاب في لجنة الإتصالات الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، حيث كان من المفترض إحالة دفتر الشروط الجديد على مجلس الوزراء لإقراره، قبل نهاية تشرين الأول الماضي، للسير بالمناقصة”.

وختم:” بعد استقالة الحكومة لم يعد بالإمكان السير، بهذه الآلية التي تتطلب موافقة مجلس الوزراء، وبما أن العقود مع شركتي الخلوي تنتهي في 31 كانون الاول 2019 بات الخيار الوحيد المتاح، وبحسب القوانين، والأنظمة المرعية الإجراء للحفاظ على تسيير هذا المرفق العام، هو تمديد العقود للشركتين، وعليه يعكف الوزير شقير حاليا على دراسة هذا الموضوع بعناية بما يحفظ مصالح الدولة”.