وزير العدل والرئيسة التنفيذية في مجلس أوروبا وقعا “الدليل المرجعي لرصد ضحايا الإتجار بالأشخاص”

عقد المجلس الأوروبي The Council of Europe في تونس، مؤتمره الثاني بعد بيروت “للتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم”.

وشارك في أعمال المؤتمر وفد من لبنان برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ضم قضاة واختصاصيين شاركوا في أعمال المؤتمر.

افتتحت أعمال المؤتمر، صباح اليوم، بالنشيدين اللبناني والتونسي ونشيد مجلس أوروبا.

الكلمة الأولى كانت لمنسقة سياسة الحوار في مجلس أوروبا بيلار موراليس، ثم رئيسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، فوزيرة العدل في جمهورية تونس ليلاء جفال ألقاها رئيس ديوان وزارة العدل كمال الدين بن حسن.

واختتمت الحفلة الافتتاحية لأعمال المجلس بتوقيع الوزير الخوري وموراليس على الدليل المرجعي “للتعرف وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص في لبنان” وبكلمة الوزير الخوري، الذي قال: “يشرفني أن أكون بينكم اليوم في تونس الشقيقة، بدعوة كريمة من مجلس أوروبا، شريك وزارة العدل في كل ما يتعلق بالتعاون القانوني والقضائي في لبنان”.

أضاف: “أصدر المشترع اللبناني قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، تماشيا مع التزامات لبنان الدولية، لا سيما لناحية انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين الملحقين بها. وشكل هذا القانون تقدما ملموسا من الناحية التشريعية إذ أوجد عقوبة جنائية لهذه الجريمة التي تزايدت في شكل ملحوظ منذ عام 2011 بسبب أزمة النزوح السوري”.

وتابع: “نكرر في هذا السياق موقفنا الذي أطلقناه في باليرمو لدى مراجعة بروتوكول باليرمو لناحية الدور الاستباقي الواجب تأديته من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي الرامي إلى مساعدة الدول مصدرة ضحايا الإتجار ومساعدة الضحايا أنفسهم في وطنهم الأم، وليس في بلد العبور، الأمر الذي يساهم بصورة أكيدة ومباشرة في وقف هذه الجريمة”.

وأردف: “رغم الإيجابيات المهمة للقانون المذكور، إلا أنه بقي ناقصا لناحية حماية ضحية هذه الجريمة. من هنا، كان لا بد لوزارة العدل أن تتحرك في اتجاه المنظمات الدولية، وعلى رأسها شريكها مجلس أوروبا، وذلك بعد أن قامت في عام 2018 بإعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 164/2011 أهم إيجابياته إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وتسعى الوزارة جاهدة إلى إحالة هذا المشروع على مجلس النواب في القريب العاجل. وكعادته، لم يتأخر مجلس أوروبا في ملاقاتنا في منتصف الطريق، إذ عملت الوزارة مع هيئة البندقية حول مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية وإصلاح القضاء الإداري. كما نظمت، بالتعاون مع مجلس أوروبا في تونس، ورشة عمل حول لائحة المؤشرات العامة والخاصة لرصد ضحايا الإتجار بالأشخاص، تبعها إعداد دليل مرجعي لرصد الضحايا والتعرف عليهم ومقابلتهم”.

وقال: “نتمنى أن نختتم هذا الموضوع بإعداد آلية وطنية لإحالة الضحايا، كما ساعدنا مجلس أوروبا مشكوراً في إطلاق درس وطني حول مكافحة الإتجار بالأشخاص وآخر حول مكافحة العنف ضد المرأة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على منصة هالب، فضلا عن استجابة المجلس السريعة لطلب الوزارة في مساعدتها بإعداد مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي نعمل عليه مع خبرائه، كل ذلك كان ضمن إطار برنامج الجنوب، آخره المرحلة الخامسة والذي واكبته الوزارة منذ البداية”.

أضاف: “لقد ذكرت كل أشكال التعاون هذه، لأسلط الضوء على المساعدة التي قدمها مجلس أوروبا إلى وزارة العدل، والتي تنعكس إيجابا على تنمية المعرفة لدى القضاة اللبنانيين وغيرهم من العاملين في القطاعات المعنية في المواضيع القانونية التي تم التعاون فيها. ولدي إيمان راسخ وثابت أن القضاء اللبناني خصوصا، والمؤسسات الأخرى عموما، تواقان دائما إلى مواكبة القانون الدولي والآليات الدولية المعتمدة، رغم كل الصعاب التي تواجهه. وأؤكد لكم أن الدليل المرجعي الذي سنوقعه، سيسلك طريقه إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية في لبنان كي تستفيد من مضمونه في ميدان عملها، إضافة إلى مشاريع جديدة سأطرحها مع السيدة بيلار موراليس في القريب العاجل”.

وشكر الخوري ل”مجلس أوروبا، لا سيما مكتبه الإقليمي في تونس، رئيسة ومسؤولي برامج وموظفين، حسن تعاونهم معنا ومحبتهم للبنان التي نلمسها دوما”، متمنيا “التوفيق للقيمين على دروس هالب والمشاركين فيها”.

أما الحلقة الأولى لأعمال المؤتمر فبدأها وفد لبنان، وكانت كلمة للقاضي علي الخطيب عرض فيها مضمون الدليل المرجعي وأهم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها.

ثم تحدث خبير مجلس أوروبا المحامي الدكتور بيار الخوري عن موضوع حماية البيانات الشخصية.

وكانت كلمة للقاضي رائد أبو شقرا والمقدم حسين خطيب من جهاز الأمن العام اللبناني عن “كيفية التحضير لدرس مكافحة الاتجار بالبشر، وفق المعايير الدولية واللبنانية على منصة help.

وتحدث القاضي أيمن أحمد والمحامية غادة جنبلاط من “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” للتعريف عن دورة تدريبية متخصصة في مجال العنف ضد المرأة في لبنان مع شرح للنطاق الدولي والوطني لتجريم العنف ضد المرأة”.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى الغد، وسيبحث موضوع حماية البيانات الشخصية، على أن يتم استكمال مشاريع عدة تمت مناقشتها بين موراليس ووزير العدل.