عربي و دولي

بعد كندا.. السويد تقرر استئناف تمويل “الأونروا” في قطاع غزة

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم السبت، استئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتمويل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشيرةً إلى أنّ ذلك سيحصل “على مراحل”.

وقالت الحكومة السويدية، في بيان، إنّها “خصصت 400 مليون كرونة (العملة المحلية) للأونروا لعام 2024″، مشيرةً إلى أنّ “قرار اليوم يتعلّق بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة”.

وأشارت إلى أنّ “الأونروا” وافقت على “السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين”، من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات.

وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر، أنّها ستصرف 50 مليون يورو لدعم “الأونروا”، قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.

كما يأتي ذلك بعدما أعلنت حكومة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أنّها ستستأنف تمويل الوكالة المتوقفة منذ نهاية كانون الأول/يناير، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الدوري لمكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وكانت السويد وكندا قد علّقتا مساعداتهما لـ”الأونروا”، على غرار دول عدة أخرى، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عن احتمال مشاركة موظفين بالوكالة، في عملية “طوفان الأقصى”، يوم السابع من أكتوبر 2023.

وفي تقريرها الدوري، قالت “الأونروا”، إنّ بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم “الجيش” الإسرائيلي من قطاع غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم “تعرضوا لضغوطٍ من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلاتٌ بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023”.

ونشرت وكالة “رويترز” الإخبارية تفاصيلاً اطّلعت عليها من تقريرٍ لـ”الأونروا”، أعدته في شباط/فبراير الماضي، رداً على الاتهامات الإسرائيلية، يتضمن رواياتٍ لفلسطينيين بينهم موظفون في الوكالة الأممية، بشأن تعرضهم لما وصفه التقرير بـ”معاملة سيئة في السجون الإسرائيلية”.

ومع تعليق عدد من الدول تمويلها، قال مدير وكالة “الأونروا”، فيليب لازاريني، لإذاعة سويسرية، إنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “مهددة بالموت”.

يُذكر أنّ “الأونروا” تُوظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان الأردن وسوريا، ونحو 13 ألفاً في قطاع غزة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى