أوضاع العمال السوريين في الجولان السوري المحتل… محور مباحثات الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية
تناول اللقاء الذي عقده وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد اليوم مع رئيس قسم السياسات في منظمة العمل الدولية فرانك هاغمان، أوضاع العمال العرب السوريين في الجولان العربي السوري المحتل.
وعرض خلال اللقاء تقرير المدير العام للمنظمة حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة لهذا العام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الخارجية والمغتربين والصناعة، ورؤساء وممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال.
وأكد الوزير المنجد أن التقرير كشف بشكل واضح جميع ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل، والتي تعتبر مخالفة فاضحة لاتفاقيات العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وقرار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، المتعلق بإدانة التمييز وانتهاك الحريات النقابية في الأراضي العربية المحتلة.
وجدد الوزير المنجد إدانة سورية لاستمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقيات العمل الدولية وقرارات المؤتمر العام للمنظمة، وإصراره على انتهاج سياسات عنصرية وتدابير تمييزية تطال العمال السوريين في الجولان المحتل، وتحرمهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومن مصادر المياه ومن تسويق منتجاتهم، وتقوض قدرتهم التنافسية أو مزاولتهم العمل وفقاً للمعايير والمواثيق الدولية.
ولفت الوزير المنجد إلى الجهد الكبير للمدير العام في إعداد تقارير سنوية حول أوضاع العمال بالأراضي العربية المحتلة، مؤكداً ضرورة العمل على أساس هذه التقارير لحماية حقوق العمال ووضع إجراءات تنفيذية لتوصياتها.
من جهته نوه هاغمان بأهمية اللقاء مع ممثلي الأطراف الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، لسماع وجهة نظرهم لضمها وإيضاحها بالتقرير السنوي لمدير عام منظمة العمل الدولية، حتى تتم مناقشتها في مؤتمر العمل الدولي، مؤكداً الاستفادة من التقرير لإبراز أوضاع العمال وما يعترضهم من صعوبات وتجاوزات ترتكب بحقهم، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدوى لوصول العمال السوريين إلى حقوقهم في الأراضي المحتلة.
وتناولت مداخلات المشاركين في اللقاء الانتهاكات والممارسات العنصرية والتمييزية لسلطات الاحتلال بحق العمال وأصحاب العمل السوريين في الجولان العربي السوري، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مطالبين المنظمة بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الممارسات العنصرية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدين أن سورية من الدول الأعضاء في منظمة العمل التي التزمت بميثاقها ودستورها واتفاقياتها.
