ماكرون: تعيين أميركية في منصب مهم في المفوضية الأوروبية “يثير تساؤلات”

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إن تعيين الأميركية فيونا سكوت مورتون، في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة “يثير تساؤلات”، مشيراً إلى أنه ينتظر رداً من المفوضية الأوروبية.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات على هامش قمة للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد ودول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي للاستماع إلى مارغريت فيستاغر نائبة رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، التي دافعت عن هذا التعيين.

وقالت فيستاغر: “حاولت توظيف أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة”، مشددة على أن المنصب استشاري ولا يسمح باتخاذ قرارات.

هذا ولفت ماكرون إلى أنه إذا لم يكن لديهم باحث أوروبي من هذا المستوى ليتم توظيفه من قبل المفوضية فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى غياب “المعاملة بالمثل” من جانب الولايات المتحدة والصين في تعيين أوروبيين في مناصب “في صلب قراراتهم”.

وشدد ماكرون على أهمية تحقيق “استقلالية استراتيجية” لأوروبا، معتبراً أن تعيين سكوت مورتون “ليس بالضرورة القرار المناسب في هذا الصدد”.

وأثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين في الإدارة العامة للمنافسة، استياء لدى أعضاء البرلمان الأوروبي.

وتجاهلت المفوضية الأوروبية موقفهم وكذلك طلبت الحكومة الفرنسية إلغاء تعيين أستاذة الاقتصاد في جامعة “ييل”. لكن يبدو أن المفوضية الأوروبية منقسمة.

فقد ذكر مسؤول كبير في مقر الاتحاد أن خمسة مفوضين هم الإسباني جوزيب بوريل، والفرنسي تياري بريتون والبرتغالية إليسا فيريرا والإيطالي باولو جينتيلوني واللوكسمبورغي نيكولاس شميت، وجهوا رسالة إلى فون دير لايين، مطالبين بإعادة النظر في هذا التعيين.

وعبر المسؤول لوكالة “فرانس برس” طالباً، عدم كشف هويته، عن أسفه لغياب النقاش والشفافية.

وأشار نواب باستياء إلى المناصب السابقة لسكوت مورتون من رئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية بين 2011 و2012 إلى مستشارة لمجموعات كبرى للتكنولوجيا مثل أمازون وآبل ومايكروسوفت.

وهم يدينون إمكانية حدوث تضارب في المصالح وخطر تدخل من واشنطن في قرارات الاتحاد الأوروبي.

وفي جلسة البرلمان الأوروبي، قالت فيستاغر رداً على النواب إن “فكرة أنها عملت لمجموعات كبرى للتكنولوجيا وأنها بسبب ذلك لا تستطيع العمل في قطاع التكنولوجيا ليست صحيحة”، مشيرة إلى أن عملها كان “استشارياً” و”لم يكن يوماً ترويجياً”.

لكنها اعترفت بأن هناك بعض الملفات التي لا يمكن أن تشارك سكوت مورتون فيها لتجنب تضارب مصالح.

ورفضت كشف هذه الملفات بسبب “طابعها السري” على الرغم من الطلبات الملحة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأوضحت أن الإعلان عن فتح المنصب لمرشحين غير أوروبيين نُشر في بلاغات الوظائف الشاغرة في آذار/ماري، مبررة ذلك بندرة المهارات المطلوبة.

ومنذ يومين، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنّها “لا ترى أي سبب في إعادة النظر” في تعيين الأميركية فيونا سكوت مورتون في منصب رئيس، يرتبط بأنشطة عمالقة التكنولوجيا، بعد أن كانت مسؤولة في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

وجاء هذا الأمر بعد أن طالبت الحكومة الفرنسية المفوضية الأوروبية، الخميس، بإعادة النظر في هذا الاختيار. وانضم اليوم إلى هذا المطلب قادة المجموعات السياسية الرئيسة الأربع في البرلمان الأوروبي، لافتين إلى مخاطر تضارب المصالح وتدخّل واشنطن.

وانتقد مسؤولون فرنسيون، من خلفيات سياسية متعدّدة، مهماتها السابقة، كرئيسة للتحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية، بين أيار/مايو 2011 وأيلول/ديسمبر 2012، أو عملها مستشارةً لمجموعات تكنولوجية كبرى، مثل “أمازون” و”آبل” و”مايكروسوفت”.

وتتولى هذه الخدمة ضمان المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق في إساءة عمالقة التكنولوجيا إلى استخدام مراكز الهيمنة، الأمر الذي أدى إلى فرض غرامات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة.

وتأتي تسمية سكوت مورتون في وقت يتعيّن على الاتحاد الأوروبي تنفيذ قوانين جديدة لتنظيم هذا القطاع، بينما تتعرض فون دير لايين لانتقادات بسبب دعمها بشدة للعلاقات بالولايات المتحدة.