لبنان

وزير الطاقة اللبناني لـ”سبوتنيك”: إنجاز كبير أن نصل إلى ترسيخ حقوق لبنان وتأكيد حقنا في التنقيب

علق وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قائلاً إنه “بالتأكيد يعد إنجازًا كبيرًا أن نصل إلى ترسيخ لحقوقنا بموضوع الترسيم وعدم التنازل عن أي من المساحة الجغرافية التي كنا نطالب بها”.
وأضاف فياض في حديث خاص لـ”سبوتنيك” أنه “من ناحية ثانية للأهمية أيضًا، تأكيد حقنا والتزام شركائنا الأجانب والدوليين في التنقيب بأسرع وقت ممكن في حقل قانا، وحفظ كل حقنا من الموارد الموجودة بحقل قانا بغض النظر إذا كان شمال أو جنوب الخط، وهذا ما يؤمنه لنا هذا الاتفاق”.
وأوضح أنه “كان هناك موقف موحد يقود صياغته رئيس الجمهورية ويدعمه فيه كافة القوى السياسية أو قوى ممثلي الدولة من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وكان لبنان قوي في موقفه لأنه كان موحد الصف، وكل ما يساهم في عدم توحيد الصف لا يعود لنا بالمصلحة الوطنية لأن الموضوع كنا نتفاوض فيه من موقع قوة للبنان وهذا ما حقق لنا أقصى ما طالبناه”.
كما أكد فياض أنه “تم تحديد الأفضل الذي من الممكن أن نحققه، المزايدات في هذا الملف لا تفيد أحدا إنما بالعكس تضر بالمصلحة الوطنية”.
وشدد على أن “بداية التنقيب وحتى الحدث نفسه بحقنا في التنقيب والتزام الشركات الأجنبية ببدء العمل تعطي إشارة إيجابية من حيث إعادة الثقة في الاستثمارات في لبنان، ونتكلم اليوم عن وضع مستقر أكثر بكثير ولننظر بعد هذا التاريخ ما الذي سيحدث”، لافتًا إلى أن “الاستثمارات يقودها شركات أجنبية كبرى مثل “توتال” و”إينيه” وغيرها، وبدأنا منذ الآن نرى عدد من الدول والشركات التي باشرت بالإتصالات لتطلعنا على رغبتها بالاستثمارات في قطاع الطاقة أو المحطات أو الاستدراج أو الخدمات اللوجسستية”.
كذلك اعتبر فياض أن “كل ذلك يدل على خلق مناخ استثمار ومناخ تنمية اقتصادية ولو أن البدء بأعمال التنقيب لا يعني استخراج الغاز الفوري إنما هناك أشهر وأشهر من أعمال التنقيب قبل الدخول بمرحلة التطوير، وإنما هو الأساس هو إعادة انفتاح الساحة اقتصاديًا في هذه المرحلة”.
وكان قد تسلم لبنان من الوسيط الأمريكي مسودة الاتفاق النهائي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وبحسب مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية فإن الصيغة النهائية لهذا العرض، مرضية للبنان لا سيما وأنّها تلبّي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية وتطلّبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة”، كما رأت أنّ “الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية وذلك في توقيت مهم بالنسبة الى اللبنانيين”.
وأملت رئاسة الجمهورية أن “يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن”.
وبانتظار تدقيق الصيغة النهائية من اللجنة الفنية، تشير أوساط متابعة للملف إلى أن توقيع الاتفاقية سيحصل بعد أيام قليلة، لا سيما وأن تسلم لبنان للمسودة تزامن مع زيارة رئيس شركة “توتال” الفرنسية إلى بيروت، وهي الشركة المكلفة بأعمال الحفر والتنقيب في الحقول اللبنانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى