على وقع الحرب في غزة والشمال.. حكومة الاحتلال توقع صفقة لشراء أسلحة وأنظمة قتالية حديثة

في ظلّ النقص المُتزايد والعوائق التي تُواجه تسليح “الجيش” الإسرائيلي، ولاسيما بعد العدوان الأخير على قطاع غزّة والمستمر منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنّ وزارة الأمن الإسرائيلية تعمل على تسريع عملية شراء الأسلحة من أجل تعزيز القدرة البرية.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ وزارة الأمن الإسرائيلية وقّعت عقداً لشراء أسلحة “إسرائيلية الصنع” من منظومات لدبابات “الميركافا” وناقلات الجنود المُدرّعة “ناميرا” و”إيتان” مقابل نحو 376 مليون شيكل (نحو 100 مليون دولار أميركي) من مجموعة “Imco” (شريك موثوق لوزارة الأمن الإسرائيلية لتصميم وإنتاج الحلول الإلكترونية المتقدمة للمركبات العسكرية البرية والبحرية والجوية).

وقال موقع “0404” الإسرائيلي، إنّ الصفقة تأتي بعد توجيهات من المدير العام لوزارة الأمن اللواء احتياط، إيال زامير، على إعطاء الأولوية لهذه الصفقات من أجل تعزيز القدرة البرية وتوسيع نطاق تجهيزها بأسلحةٍ مُضادة للآليات المُدرّعة.

وكجزء من الاتفاقية، ستقوم مجموعة “Imco” بتزويد المنظومات والأنظمة الفرعية للمركبات القتالية المدرعة التابعة لـ “الجيش” الإسرائيلي في السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك دبابة الميركافا وناقلات الجنود المدرعة “ناميرا” و”إيتان”.

وكذلك، ستقوم شركة “Imco” بتزويد مديرية المركبات والمدرعات في وزارة الأمن بمجموعات كهربائية تشمل، أنظمة إدارة الفيديو المتقدمة ونظام إدارة الجهد والأدوات، وسيتم تنفيذ إنتاج وتوريد الأنظمة من قبل القسم الأمني في الشركة، والذي يدمج تحته أنشطة الشركات الثلاث التابعة للمجموعة: Nir Or، وImco مشاريع، وADTI في الولايات المتحدة الأميركية.

وهذه هي أكبر صفقة توقعها وزارة الأمن مع مجموعة “Imco” الإسرائيلية، والبالغة عشرات الملايين من الشواقل والتي ستؤدي إلى تطوير أداء الشركة.

وقبل يومين، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “إسرائيل” في نقطة حرجة، موضحةً أنها على عتبة نقص في مكوّنات حيوية مسؤولة عن الحفاظ على استقلالها في عمل وإنتاج منظوماتها الأمنية.

وأشارت صحيفة “إسرائيل هيوم” إلى أنّ الحديث “ليس عن التهديدات العلنية والضمنية بفرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بل أشياء عملية تحدث بالفعل”.