إرث هاليفي: كواليس تعيين بيندر رئيساً لـ”أمان”

السجال، الذي ساد في “إسرائيل”، منذ أسبوع، بعد إعلان تعيين 5 ضباط برتبة لواء في هيئة أركان “الجيش”، وتحديداً لجهة تعيين رئيس لواء العمليات، شلومي بيندر، رئيساً لشعبة الاستخبارات العسكرية، “أمان”، بين مؤيد للقرار ورافض له، استمر حاضراً في المشهد داخل كيان الاحتلال، ولاسيما في الوسط الإعلامي، حيث عرض الفريقان الحجج والدلائل.

يأتي ذلك وسط اتهامات طالت رئيس هيئة أركان “الجيش” الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأنّه عيّن صديقاً مقرباً إليه في المنصب الثاني، من حيث الحساسية في “الجيش”، الأمر الذي أدى إلى بروز حملة من الاتهامات والانتقادات الموجهة إليه.

مراسل الشؤون السياسيّة في قناة “كان” الإسرائيلية، ميخائيل شيمش، لفت إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بحث  في إمكان تمرير قرار في الحكومة، يُفضي إلى إلغاء التعيينات الجديدة، أو على الأقل تجميدها، على خلفية ضغوط تعرّض لها من جانب وزراء، بينهم أعضاء في “الليكود”، بهدف حثّه على وقف التعيينات التي أقرّها وزير الأمن، يوآف غالانت، وهاليفي. لكن النتيجة كانت، بحسب شيمش، اقتناع نتنياهو بأنّ “الأمر معقّد ومستحيل تقريباً”، كما نُقل عنه.

وأشار محلل الشؤون العسكرية في موقع “والاه” الإسرائيلي، أمير بوحبوط، إلى أنّ إصرار هاليفي على تعيين بيندر في وظيفة حساسة، كمنصب رئيس “أمان”، على الرغم من حصّته في المسؤولية عن الإهمال الذي حدث في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دفع كثيرين في المؤسستين العسكرية والأمنية إلى “التعجب”.

ووفقاً له، يعود هذا التعجب إلى عدة أسباب، منها أنّ بيندر هو ضابط برتبة عميد، وستكون وظيفته الأولى برتبة لواء هي الحالية (رئاسة “أمان”)، بالإضافة إلى أنّ بيندر هو صديق مقرب إلى هليفي منذ أيام الـ”سييرت متكال”، أي وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية. أما السبب الثالث، بحسب بوحبوط، فهو تورط بيندر في فشل الـ7 من أكتوبر، كونه كان يتولى وظيفةً حساسةً جداً في ذلك الوقت، هي رئيس لواء العمليات في شعبة العمليات.

وكشف بوحبوط أنّ ثمة غضباً وانتقاداً في هيئة أركان “الجيش” الإسرائيلي، ودهشةً في المؤسستبن الأمنية والعسكرية، من هذا التعيين، بحيث كان يجب البدء برئيس هيئة الأركان نفسه، في إطار التفكير في مسار جديد داخل “الجيش”.

ولفت المحلل الإسرائيلي أيضاً إلى أنّ موجة الاعتراض على التعيينات الجديدة داخل “الجيش” الإسرائيلي، ولاسيما على تعيين بيندر في رئاسة “أمان”، وصلت إلى أهالي الجنود القتلى، إذ “دخلت هيئة الأركان العامة في حالة تأهّب، بسبب نيّات عائلات قُتل أبناؤها تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد تعيين بيندر.

يأتي ذلك بعد أن تبيّن لهذه العائلات، وللجميع في “إسرائيل”، أنّ هاليفي ورّط بيندر في عاصفة جماهيرية، في إثر تعيينه في منصب حساس جداً في “الجيش”، هو الثاني من حيث الأهمية بعد منصب رئيس هيئة الأركان، من دون إجماع، ومع علامات استفهام كثيرة. ونتيجةً لذلك، دخل الجيش “الإسرائيلي” حالة تأهب مسبّق لهجوم متوقّع ضده، ليس عند الحدود، وإنّما من الداخل، بحسب بوحبوط.

وبحسب القناة ال”ـ12″ الإسرائيلية، أعلن عشرات الأهالي، من الذين قُتل أبناؤهم في لواء “غولاني”، الذي كان بيندر قائده في الماضي، أنّهم سيقدّمون دعوى ضدّ تعيين رئيس “أمان” الجديد.

وعرضت القناة، في تقرير أعدّته بشأن تعيين بيندر، شهاداتٍ لخبراء إسرائيليين، انتقدوا فيه هذا التعيين، بحيث قال رئيس أركان المنطقة الوسطى سابقاً، العميد في الاحتياط دودي سمحي، إنّ بيندر كان رئيساً للواء العمليات في الـ7 من أكتوبر، أي أنّه كان ضابط عمليات “الجيش”. لذلك، لا يمكنه أن يكون رئيسا لـ”أمان” إلى أن تتمّ تبرئته، بصورة مُطلقة، من الفشل في ذلك اليوم، لأنّ “الجيش” الإسرائيلي له تأثير جبّار في معنويات المستوطنين والعمل الاجتماعي في “إسرائيل”.

الشهادة الثانية، التي عُرضت في التقرير، كانت للمحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئل، الذي رأى أنّ تعيين بيندر رئيساً لـ”أمان”، في التوقيت الحالي، موضع خلاف، لأنّ التحقيقات بشأن دوره في أحداث الـ7 من أكتوبر لم تكتمل بعد، إذ إنّ سحابة الإخفاق يومها تحوم فوق “الجيش” كله، وفوق شعبة العمليات ولواء العمليات الذي يَرئِسه بيندر بالتحديد.

في مقابل الهجوم على تعيين بيندر رئيساً لـ”أمان”، ثمة من دافع في “إسرائيل” عن هذا الأمر، بحيث رأى معلق الشؤون العسكرية في قناة “كان”، روعي شارون، أنّ دور بيندر في أحداث الـ7 من أكتوبر، كرئيس لواء العمليات، هو أنّه كان موجوداً في مقر العمليات المركزية، وتولى قيادة قوات ونقلها من مكان إلى آخر. لذلك، فإنّ السؤال الذي يُطرح بشأن دوره هو: “هل أدى عمله بالصورة الملائمة؟”.

ونقل شارون عن “جهة لها علاقة بالتعيينات”، قولها إنّ رئيس هيئة الأركان أخذ كل المواد، التي تم جمعها بشأن أحداث الـ7 من أكتوبر، وفحصها قبل أن يتوصّل إلى خلاصة، مفادها أنّ شلومي بيندر، بصفته رئيس لواء عمليات، “عمل بصورة ملائم في ذلك الصباح، وأن أداءه لم يكن إشكالياً”.

ونقل شارون أيضاً، عن الجهة ذاتها، قولها إنّ شعبة الاستخبارات العسكرية في “الجيش” الإسرائيلي تمرّ، منذ الـ7 من أكتوبر، في وضع سيئ جداً، “لا يسمح لها بالانتظار أسبوعين أو شهرين من دون تعيين، في انتظار انتهاء التحقيقات، فالوضع داخلها ليس جيداً، إلى درجة أنّ كل الشعبة، من حينه، في حاجة إلى تأهيل عاجل”.

بدوره، دافع مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ”13″، أور هيلر، عن تعيين بيندر، وقال إنّ مصادر أمنيةً رفيعةً أخبرته بأنّه “جرى فحص موضوع العميد شلومي بيندر”، فيما يخصّ أداءه رئيساً للواء العمليات، وتحديداً بشأن الإخفاق المريع في الـ7 من أكتوبر.

ووفقاً له، تبيّن أنّ بيندر “لم يفشل”، ولا حتى فشلاً واحداً في ذلك اليوم. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت القناة الـ”12” أنّ بيندر توجّه إلى ضابط سابق رفيع المستوى، كجهة خارجية، ليُجري تحقيقاً بشأن أداء لواء الأبحاث تحت قيادته، قبل أن تُرفع النتائج إلى وزير الأمن وإلى رئيس هيئة الأركان، قبل أن يقررا تعيينه في منصب رئيس “أمان”.