الجمهورية: مشروع قانون لدفع الضرائب بالبطاقات المصرفية

تعدّ كتلة التنمية والتحرير مشروع قانون يُجيز للمواطن ان يسدد ضرائبه للدولة باستعمال امواله العالقة في المصارف إمّا بواسطة البطاقة المصرفية او الشيكات باستثناء الرسوم الجمركية التي ستبقى تُسدد نقداً، لأنّ الدولة بحاجة الى النقدي لتسديد بعض من مصاريفها ابرزها أجور القطاع العام.

مشروع القانون هذا لم يأت من فراغ فقد سبق للتجار ان طالبوا خلال لقاءٍ جمعهم منذ فترة بوزير المالية يوسف خليل بالسماح لهم بتحويل أموالهم من الحسابات الدولارية العالقة في المصارف الى الليرة اللبنانية وفق دولار 89500 ليرة مباشرة الى حساب المالية، بغَرض دفع الضرائب وذلك بواسطة البطاقة المصرفية، أي من دون تحويلها الى نقدي، لتجنّب أي اهتزاز في سعر الصرف او زيادة حجم الكتلة النقدية في السوق، على انّ الغرض الاساسي من هذا التدبير إدخال الاموال العالقة في المصارف في الدورة الاقتصادية واعطاء دفعٍ ايجابي من شأنه تحريك الاقتصاد.

كذلك سبق لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ان أعلن انّ مصرف لبنان يعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع يُجيز اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية، وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز، على انّ الغرض الاساسي من هذا التدبير هو الحد من استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، لينخرط لبنان مجدداً مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

وعليه، أتت خطوة كتلة التنمية والتحرير لتكلّل الجهود المبذولة من كلا الطرفين المالية والمركزي، فمتى يُبصر هذا المشروع النور؟ ووفق أيّ دولار ستحتسب دولارات المصارف أي اللولار؟ وهل يسري الدفع على كل الضرائب أم ان هناك استثناءات؟

في السياق، يشرح النائب قاسم هاشم لـ«الجمهورية» انّ مشروع القانون هذا يهدف الى تخفيف الكتلة النقدية من السوق، وفي الوقت نفسه دفع الضرائب من الاموال التي يملكها المواطن في حساباته في المصارف اللبنانية، والتي لا يمكنه استعمالها او سحبها. فالهدف من هذا المشروع تحريك هذه الحسابات واستعمالها الى جانب التخفيف من استعمال النقدي وذلك خدمة للمواطن اولاً وللاقتصاد اللبناني ثانياً.

امّا عن كيفية احتساب الدولارات العالقة في المصارف ووفق اي سعر صرف، فيقول هاشم: ان تحديد سعر الدولار يعود الى كلّ من مصرف لبنان ووزارة المالية، اي انّ الحكومة هي المسؤولة عن تحديد سعر الصرف الذي سيتبع وليس المجلس النيابي، لافتاً الى اننا كنوّاب سبقَ وطالبنا خلال جلسة مناقشة الموازنة ان يتم تحديد سعر رسمي للصرف كي لا يبقى منطق الهيركات سائداً على ما تبقى من اموال للمودعين في المصارف.

تابع: صحيح ان ليس من مسؤوليتنا تحديد سعر الصرف إنما من غير المقبول ان يبقى السعر على ما هو عليه اليوم، اذ لا يجوز الاستمرار في الاقتطاع بغير حق من اموال المودعين.

ولدى سؤاله اذا كان مشروع القانون هذا سيسمح بالدفع بواسطة الشيكات المصرفية؟ أجاب: يرتكز المشروع على الدفع بواسطة البطاقات المصرفية. امّا بالنسبة الى ما يخص الشيكات فالامر يعود الى المصرف المركزي الذي لطالما أعدّ الآليات المناسبة التي تتلاءم والمتطلبات التي تهدف الى إراحة الاقتصاد والمواطن في الوقت عينه.

ولفتَ هاشم الى انّ مشروع القانون هذا يلحظ بعض الضرائب والرسوم المُستثناة منه، بحيث لا يمكن قبول دفعها بواسطة البطاقة المصرفية مثل الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة لأنّ المواطن أصلاً سيدفع ثمنها نقداً، لذا يفضّل ان يدفع التجار ثمنها نقداً ايضاً. وفي النهاية الدولة بحاجة لأن يكون في متناول ايديها أموال نقدية لتؤمّن دفع اجور القطاع العام، بينما يمكن على سبيل المثال دفع ضريبة الاملاك المبنية والضريبة العقارية والضريبة على القيمة المضافة وبقية الضرائب الخاصة للمالية بواسطة البطاقة المصرفية.

ولدى سؤاله اذا كان مشروع القانون سيسمح بدفع كامل مبلغ الضريبة بواسطة البطاقة او مناصفة ما بين النقدي والبطاقة المصرفية؟ أجاب هاشم: نحن نسعى من خلال مشروع القانون هذا الى خلق توازن ما بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة وهذا ما نسعى الى درسه مع المعنيين، فما يهمنا ان لا يستمر تآكل اموال المودعين من جهة وعدم تحميل الدولة خسائر كبيرة.