لبنان
القاضي عبود عن التشكيلات القضائية: عيّنا الأكفاء ولسنا خجولين
رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الكشف عن مشروع التشكيلات قبل أن تتخذ وزيرة العدل ماري كلود نجم موقفها منه، لكنه لفت إلى أن الأسباب الموجبة التي دونت للمرة الأولى، فهي تعتمد معايير موضوعية أبرزها المعايير الأخلاقية والمناقبية المتعلقة بالقاضي وكفاءته وإنتاجيته وأقدميته في القضاء. وأن لا يكون قد تعرض لملاحقات مسلكية، وقال درسنا ملف كل قاضٍ بشكل مفصل وهذا ما أدى إلى التأخير في إصدار التشكيلات التي أنهمكنا في تحضيرها منذ شهرين توالت خلالها الإجتماعات وقد أجرينا مقابلات شخصية مع بعض القضاة ليكون كل عضو في مجلس القضاء الأعلى على معرفة وثقة بشخص القاضي المطروح اسمه على مركز ما.
وهذه الأسباب الموجبة سوف يطلع عليها الرأي العام مع إعلان التشكيلات القضائية.
وأكد الرئيس عبود أن مجلس القضاء الأعلى أخذ في الإعتبار المعيار الطائفي والمذهبي في توزيع القضاة خصوصاً في المراكز الأساسية وصرّح
“بكل صراحة لبنان بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي نسبة للمراكز الأساسية. أما باقي التعيينات فقد تخطى مجلس القضاء الأعلى المعيار الطائفي والمذهبي في بعض المراكز الأخرى”.
“بكل صراحة لبنان بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي نسبة للمراكز الأساسية. أما باقي التعيينات فقد تخطى مجلس القضاء الأعلى المعيار الطائفي والمذهبي في بعض المراكز الأخرى”.
وشدّد القاضي عبود على أن المجلس عيّن الأكفاء في المراكز الأساسية متجاوزاً زملاء يستحقون المركز، وقال: “لسنا خجولين. انتهجنا ما هو صحيح. وفعلاً اتبعنا هذا النمط في تعيين القضاة. نعم وإلا كيف يمكن لنا أن نُغيّر بمكان؟”.
وختم القاضي عبود لا” فكرة لدينا كم من الوقت تحتاج وزيرة العدل للتوقيع والموافقة على التشكيلات. الوقت ملكها. نحن ووزيرة العدل نتعاون وإنها المرة الأولى التي يشكّل مجلس القضاء الأعلى قضاته وحده من دون أي تدخل من أحد. وأقول ذلك بكل صدق..”.
اللواء
