لجنة الأشغال أيدت الخطة الأمنية وبحثت في موضوع النقل والسلامة العامة

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والنواب ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال عطيه بعد الاجتماع: “بحثنا في موضوع النقل والسلامة العامة وموضوع القانون كما عرضنا لموضوع الخطة الامنية، إضافة الى مشاكل النقابات. اريد القول انه في موضوع الخطة الامنية، اكدوا انها خطة جيدة ومطلوبة ونؤيدها حتى اذا كان هناك بعض الشوائب، لكن نحن نريد هيبة الدولة والمطلوب من الحكومة تأمين  الاجراءات اللازمة وتشغيل النافعة. واتمنى من وزير الداخلية الذي لم يحضر معنا، معالجة الموضوع .نحن سنرفع توصياتنا ، كما سنبحث في موضوع السير والمرافق. كما ان النقابات عرضت لمشاكلها، فهناك فوضى في موضوع النقل العام.

وقال الوزير حمية: بالنسبة الى موضوع النقل، أثرنا نقاطا اساسية اولا، هو الشاحنات و”الحمولات الزيادة”. فلاحظنا في الفترة الاخيرة انزلاق الشاحنات واقول هنا، هناك قانون صادر عن مجلس النواب وهو قانون السير وندعو الى تفعيل هذا القانون. ونحن سنرفع الى مجلس الوزراء مرسوما بشأن موضوع السير”.

أضاف حمية: “كما عرضنا لمسألة مرفأ طرابلس، نحن مصممون على توسعة مرفأ طرابلس . لجنة الاشغال قامت بزيارة لمرفأ طرابلس في شباط 2023 وارسلت توصيات الى الوزارات المعنية، ودورنا هو تفعيل كل المر افق المعنية، اما ما تحويه الشاحنات فيتعلق بالجمارك والاجهزة الامنية. الموضوع الثالث هو السيارات و”التوك توك”، نحن مع تطبيق القانون. نحن شريك مع وزارة الداخلية بالنسبة للارقام واشير الى ان مسألة النافعة يجب ان تحل لكي ينجز المواطنون معاملاتهم”.

اما طليس، فقال: “هناك جزء كبير من المواضيع، التي طرحت من النقابات تم تفهمها. اما بالنسبة الى موضوع التعرفات وان شاء الله قبل آخر الشهر ستعلن التعرفة والسائق العمومي مفروض ان يلتزم بها. وندعو الى تطبيق القانون في  مواضيع السير ولجنة الاشغال سترفع توصياتها بخصوص المشاكل”.