كركي يعلن عن مشروع “تعديل” تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة
استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي وفدا من مجلس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون وفي حضور الكادر الإداري والطبي المسؤول عن الملف في الصندوق للتداول بالعلاقة بين المستشفيات والصندوق ولاسيما ملف الأعمال الجراحية المقطوعة التي أطلقها كركي حيث أبدى الحاضرون ملاحظاتهم على هذا النظام الجديد الذي بوشر بتطبيقه إعتبارا من 1/4/2024.
وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ان “الممثلين عن المستشفيات، استعرضوا أبرز الهواجس التي يعانيها القطاع الإستشفائي لناحية رفع الدعم عن أسعار الدواء والمستلزمات الطبية، كذلك ارتفاع الأكلاف التشغيلية والرواتب والتأخر في تسديد مستحقاتهم ومخاطر سعر صرف العملة الوطنية، الأمر الذي يحتم عليهم تقاضي مبالغ أكبر من تلك التي حددها الصندوق مؤخرا”.
وتجاوبا منه مع هذه المطالب ومع مراعاة المعايير العلمية والمنطقية والإنسانية، أعلن كركي أمام الحاضرين عن، “مشروع لتعديل تعرفات الأعمال الجراحية المقطوعة بعد إعادة دراسة اللائحة واعتماد الأعمال الأكثر طلبا، حيث تم اختزال بعض الأعمال، وكذلك رفع التعرفات من 20 ضعفا إلى 40 وحتى ال 60 ضعفا، بحيث تصبح تغطية الضمان حوالي ال 80 في المئة ومساهمة المريض حوالي 20 في المئة من القيمة الفعلية للفاتورة الإستشفائية المقطوعة، وإن هذا الملف سوف يعرض على مجلس إدارة الصندوق خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
هذا الإجراء الإنصافي في حق المضمونين قابله إجراء منصف لصالح المستشفيات حيث تعهد كركي، “تسديد مستحقات المستشفيات شهريا، كما أبدى، “استعداده الكامل لإعادة العمل بنظام السلف الذي كان السباق في اعتماده منذ العام 2011، في حال تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة وسلطة الوصاية (وزارة العمل)”.
أما في ما يتعلق بالتسويات على المعاملات الإستشفائية المتراكمة حتى العام 2023، فقد أكد كركي، أنه “لم يرض بأي إجراء شامل لا يلحظ مناقبية المستشفيات والتزامها، بل قام بدراسة عينات من كل مستشفى وحددت قيمة الحسم على هذا الأساس مع لحظ هامش أمان بسيط لحفظ حقوق الصندوق”.
وفي ما خص المعاملات الصحية المتراكمة للعاملين في المستشفيات، فقد أكد، أن “فريق عمله جاهز لإتمام الإجراءات اللازمة لدفعها ولكن بعد موافقة مجلس الإدارة في الصندوق وسلطة الوصاية”.
وأعرب كركي عن تجاوبه الكامل مع هذا المقترح وضرورة اعتماد شركة أو أكثر للقيام بهذه الدراسة، وتمنى على المستشفيات التعاون بالقدر التي يتطلبه الواجب الوطني تجاه اللبنانيين عموما والمضمونين خصوصا، مؤكدا وقوفه في وجه كل من يعمل على حرمان هؤلاء من حقهم بتغطية صحية لائقة وعادلة وتركهم تحت رحمة شركات التأمين الخاصة”.
