الأخبار: مرسوم التنفيعات على جدول أعمال الحكومة

جاء في الأخبار: 

بعدَ موافقة مجلس شورى الدولة على اقتراح «التنفيعات» الذي أعدّه وزير الداخلية بسام المولوي بناءً على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أدرجَ مجلس الوزراء على جدول أعمال جلسته الثلاثاء المقبل بند إقرار المرسوم التطبيقي للمادّة 91 من القانون الرقم 17 (تنظيم قوى الأمن الداخلي الصادر عام 1990) الذي يسمح باستبقاء ضباط اختصاصيين في الخدمة الفعلية لمدة سنتين «إضافيتين تأميناً للمصلحة العامة».وعلى ما يبدو، ستمر طبخة التمديد المفترض من دون اعتراضات سياسية، إذ أكّدت مصادر وزارية أن «الأمور شبه متفق عليها لأن التمديد سيشمل الضباط المتخصّصين من كل الطوائف في كل الأجهزة الأمنية (باستثناء المؤسسة العسكرية التي يحكمها قانون خاص هو قانون الدفاع)، مع مراعاة حصص القوى السياسية»، وبعدما أصرّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وفقَ المصادر، على أن ينتفع من المرسوم عدد كبير من الضباط المسيحيين من أهل الاختصاص، تفادياً لأي حملة ضد الحكومة «علماً أن فكرة المرسوم خرجت لخدمة أسماء محددة»، فيما يصل عدد المستفيدين إلى نحو 100 ضابط.
ولفتت المصادر إلى أن التعامل مع الملف يجري استناداً إلى أسباب موجبة «تفرضها المصلحة الوطنية» وصعوبة إقرار تعيينات جديدة في مجلس الوزراء كما حصل مع التمديد لقائد الجيش جوزف عون. لكنّ القوى السياسية تتعامل مع المرسوم من منطلق المصلحة الحزبية والسياسية، وترى فيه فرصة لتعزيز وضع «جماعاتها» داخل المؤسسات الأمنية، لذلك سيضطر ميقاتي إلى تمريره من أجل شراء «رضى» هذه القوى.