في إطار إجراءاته العقابية ضد الفلسطينيين.. الاحتلال يوسّع الاستيطان في الضفة

صادق مجلس الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، على شرعنة 5 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أنحاء الضفة، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات “العقابية” التي تستهدف السلطة الفلسطينية، وذلك بحجة الرد على الحراك الدبلوماسي الذي تقوده السلطة ضد “إسرائيل” في المؤسسات الدولية.

وجاءت المُصادقة استجابةً لاقتراح وزير المالية التابع لأقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، وذلك رداً على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وحسب الإعلان الصادر عن مكتب الوزير سموتريش، فإنّ إجراءات التصدي للسلطة الفلسطينية ستشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وتقييد الحركة ومنع كبار المسؤولين من مغادرة البلاد، ومعاقبتهم بارتكاب مخالفات التحريض.

بالإضافة إلى ذلك، يتعلّق الأمر بإبعاد كبار المسؤولين الفلسطينيين، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق B ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية.

وحسب اقتراح سموتريش، تمّ الاعتراف بخمس بؤر استيطانية وشرعنتها، وهي: “أفيتار” في منطقة نابلس، و”سادي إفرايم” و”غفعات أساف” في منطقة رام الله، و”حالتس” في المنطقة الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية “أدوريم” في منطقة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، كردٍ على الدول الخمس التي اعترفت بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أنّ “الجيش” الإسرائيلي والمسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بعدم المصادقة على الخطوات التي بادر إليها سموتريتش خلال الفترة الراهنة، على اعتبار أنّها قد تؤدي إلى تصعيدٍ أمني في الضفة، الأمر الذي اعتبرت القناة أن حماس فشلت في تحقيقه خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزّة.

وفي أيار/مايو الماضي، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين ما أثار غضب سلطات الاحتلال، لتتبعتها أيضاً بعض الدول مثل سلوفينيا أرمينيا وجامايكا.

وتأتي خطوة الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حملة أوسع نطاقاً تنسقها دول للضغط على “إسرائيل” لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزّة المحاصر.

بدورها، ردت حركة “السلام الآن” (منظمة إسرائيلية غير حكومية من اليسار) على قرار “الكابينت” بقولها إنّ “قرار الحكومة مجنون ويضرّ بالأمن والمصلحة الوطنية، وأيضاً يضرّ بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وأضافت الحركة إنّ “الحكومة تسترضي سموتريتش وتكافئ حكومة المستوطنين، وتتخلى عن مطالب مستوطنيها في الجنوب وفي الشمال، إنّها حكومة فاقدة للثقة، وتُدار من قبل أقلية متطرفة”.

وقبل أيام، أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية بأنّ “الجيش” الإسرائيلي نقل مسؤولية عدّة لوائح في الإدارة المدنية في الضفة الغربية إلى موظفين في الخدمة المدنية يؤيدون الاستيطان الإسرائيلي يترأسهم وزير المالية التابع لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش.

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مضيفاً أنّه “مقتنع بأنّ السلطة الفلسطينية تشكل خطراً مباشراً على إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها”.

وبعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، اتخذت حكومة الاحتلال عدّة إجراءات عقابية استهدفت السلطة الفلسطينية منها أنّها قررت اقتطاع أموال السلطة المخصصة لقطاع غزة، بالإضافة إلى استقطاع الأموال المخصصة لعدد من الفلسطينيين وعائلاتهم.

وكذلك، قرّر الكابينت “قطع كل صلة بغزة”، ما يعني إلغاء تصاريح دخول العمال الفلسطينيين إلى “إسرائيل” (الداخل المحتل)، كما أنّ العمال الذي كانوا في “إسرائيل” في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي، سيُعادون إلى قطاع غزّة.