الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في غزة.. والهيئات الأممية تحتاج الأجهزة الأمنية فيها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنّ نظام الدعم الإنساني في غزة يكاد ينهار بالكامل، مشيراً إلى أن لا مبرّر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية لنحو 10 أشهر على قطاع غزة.

وأضاف في كلمته التي ألقاها عنه رئيس الديوان، أيرل كورتيني راتّاري، خلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن بشأن الوضع في فلسطين، أنّ نحو مليوني شخص هُجِّروا في غزّة، حيث لا يوجد مكان آمن.

وشدّدت الكلمة على أنّ ما يقرب من نصف مليون شخص في غزّة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إضافة إلى الأمراض المعدية الآخذة في الارتفاع.

وذكرت أنّ نظام الإخطار الإنساني وآليات التنسيق الأخرى لم تعد فعّالة، مما يؤدي إلى تأخير وإجهاض بعثات المساعدة وتعرّض العاملين في المجال الإنساني لخطر مميت، لافتةً إلى أنّ الأمم المتحدة ما زالت لا تملك المعدات الأمنية اللازمة في غزة لإدارة المخاطر الشديدة التي يواجهها موظفوها.

وجاء فيها أنّ الهجمات التي تستهدف العمل الإنساني ومرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة مستمرة، كما شدّدت على أنّ الهيئات الأممية بحاجة إلى الأجهزة الأمنية اللازمة في غزة لإدارة المخاطر هناك.

وتحدّثت عن ضرورة دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وإيصالها إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وبشأن الأوضاع في الضفة الغربية، حيث يصعّد الاحتلال اعتداءاته بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، قال غوتيريش إنّها تشهد مستويات مرتفعة من العنف من المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف أنّ “الإجراءات الإسرائيلية تؤدي إلى تقويض السلطة الفلسطينية، وشل الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة عدم الاستقرار”، داعياً إلى التوقّف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والتي تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ولفت، في الكلمة التي تلاها كورتيني راتّاري، إلى تزايد خطر انتشار الصراع وتحوّله إلى إقليمي.

من جهته، وصف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ما يجري في غزة بأنه أكبر إبادة مدوّنة حصلت عبر التاريخ، مضيفاً أنّ “إسرائيل” قررت فرض أفظع الظروف المعيشية على الأحياء بعد الإمعان في القتل الجماعي.

وفي ما يتعلّق بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن تهم الإبادة الجماعية التي وجّهت إلى “إسرائيل”، قال منصور إنّ قرارات هذه المحكمة ملزمة لكنّ “إسرائيل” تتهم النظام الدولي بالإرهاب وتهين رموزه.

على صعيد خطر توسّع الصراع في المنطقة، أكد منصور أنّ الحل يهدّئ الوضع لكن نتنياهو لا يعير أهمية للأحياء بمن فيهم الأسرى الإسرائيليون، إنما يهتم بالبقاء في الحكم.

وزير الخارجية الإيراني بالإنابة، علي باقري كني، أكد أنّ الولايات المتحدة شريكة لـ “إسرائيل” في الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين، مضيفاً أنّ مسؤولية واشنطن أشد وطأة بسبب استخدامها حق النقض لخدمة “إسرائيل”.

وقال، أمام مجلس الأمن، إنّ السبيل الوحيد للسلام هو وقف العدوان من “إسرائيل”، التي “استخدمت التجويع بكل وحشية ضد الفلسطينيين في غزة”، مشيراً إلى أن على  المجتمع الدولي إجبار “إسرائيل” على الانسحاب الفوري وغير المشروط.

وتابع أنّ أن الوقت لن يعطي الشرعية للاحتلال، وأنّ الحل الشامل والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال.

وعلى صعيد توسّع الحرب في المنطقة، شدّد باقري كني على أنّ أي عدوان على لبنان سيقابل برد حاسم من المقاومة.

رفض وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في جلسة مجلس الأمن ما يحدث في غزة من عقاب جماعي، مؤكداً الحاجة إلى “حوار جاد لوقف سفك الدماء في النزاعات القائمة”.

وأعلن لافروف دعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنّ “سفك الدماء مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم قراراتنا”، وإلى أنّ خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى رفضتها “إسرائيل”.

وتطرّق إلى الوضع الإنساني في قطاع غزّة، مؤكداً أنّ القطاع  يشهد انهياراً في بنيته التحتية وانتشاراً للأوبئة.

مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، فو تسونغ،أكد أنّ  الخط الأحمر اختُرق عدة مرات في قطاع غزة، حيث تستمر الهجمات، مشيراً إلى أنّ هذا القتل لن يؤدي للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ودعا “إسرائيل” إلى وقف قتل الفلسطينيين وإدخال المعونات، كما إلى فتح كل المعابر.

وشدّد تسونغ على أنّه لا يجوز قصف مدار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومُديناً استهداف موظفي الأمم المتحدة ومطالباًب إجراء تحقيق في قتل المئات منهم.

وأعلن تسونغ أن بكين تعترف بدولة فلسطين، وأنّه يجب بلوغ حل شامل بدلاً من الحلول الجزئية، لافتاً إلى وجوب عقد مؤتمر دولي لإنهاء هذه الأزمة، داعياً “الجميع إلى العودة إلى الهدوء وضبط النفس كي لا تنجرف المنطقة إلى صراع شامل”.