الأخبار: أزمة الكلية الحربية لا تنتهي: تراشقٌ بين سليم ومكيّة!

كتبت الأخبار: 

انتهت أزمة الكلية الحربيّة بموافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، على «طلب وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال والرامي إلى الموافقة على مضمون كتاب قيادة الجيش بإلحاق الناجحين بالدورة الأولى والمُحدّد عددهم بـ82 تلميذاً ضابطاً مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليصار بعد ذلك الى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكلية الحربية في آن واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المقبل».ومع ذلك، لم تكن النهاية سعيدة، حيث انتقل الخلاف بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون إلى جدالٍ بين الوزير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بعدما اعتبر سليم أنّ «التسوية قد حصلت، وبالتالي لا داعيَ لمطالعات مطوّلة اعتادت على الخروج بها الأمانة العامة». وهذا ما دفع مكية إلى الرد، بالقول إنّ «المطالعات التي شكا الوزير من طولها هي عبارة عن سرد، وبكل دقة وأمانة، لوقائع ومعطيات ملف الكلية الحربية بتفاصيله وحيثياته كافة، كما تفرض بذلك الأصول الإدارية، وبالتالي فإن هذه المطولات ليست من عنديات الأمانة العامة ولا من اختراعها». وطالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزير سليم بـ«تجاهل قراءة كامل القرار والتركيز فقط على الصفحة الأخيرة منه والتي يتبيّن منها أن مجلس الوزراء استجاب لطلبه، بالشكل الذي ورد فيه، حتى رغم تغيّبه عن حضور الجلسة».
أما سبب التراشق فهو السرد المطوّل لمكيّة خلال الجلسة، إذ استعرض بـ10 صفحات أسباب الخلاف بين سليم وعون والذي أدّى إلى رفض وزارة الدّفاع التوقيع على النتائج، وما استفزّ سليم لكونه اعتبر أن مكيّة يحاول «نسب الفضل» في التسوية، إلى مجلس الوزراء، بعدما تحدّث عن صلاحيات مجلس الوزراء في بتّ الخلافات. إضافة إلى استناد مكية إلى قرار شورى الدّولة الذي يرى أنّ «مجلس الوزراء هو السّلطة الإدارية العُليا التي يمكنها الفصل في المسألة المتعلقة بمرحلة من مراحل الدّخول إلى الكلية الحربية».
كما ذكّر أكثر من مرة في متن القرار باجتهاد مجلس شورى الدّولة (المطالعة الثانية التي تحمل الرقم 144)، باعتبار أنّ «سلطة الإدارة هي سلطة مقيّدة بإعلان النتائج التي تقرّرها اللجنة الفاحصة وتكرّسها، وعلى انتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة»، بالإضافة إلى دور المجلس العسكري في قبول طلبات المرشحين وإعلان النتائج، وهو الأمر الذي يرفضه سليم باعتبار أنّها «من صلاحياته التي تُعطيه سلطة على كل اللّجان»، بالإضافة إلى أنه «لا صحة في ما ذُكر بشأن سلطة المجلس العسكري في هذا الشأن»، على ما يقول المدافعون عن وجهة نظر سليم.

وتتساءَل مصادر وزير الدفاع عن أسباب تلكّؤ مجلس الوزراء عن إصدار نتائج الكليّة الحربية «طالما أن مجلس الوزراء هو السُّلطة العليا، وطالما أن لا دور للوزير بذلك بحسب اجتهاد الشورى، إلا إذا كان هناك اعتراف ضمني بهذه الصلاحيات من دون أن يتضمّنها القرار»، لافتة إلى أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء أغفلت ذكر مطالعة «الشورى» الأولى في الأزمة والتي أكّدت صلاحية الوزير في إصدار النتائج قبل أن تصدر رأياً مناقضاً للرأي الأوّل!
في المقابل، أثارت التسوية غضب الحزب التقدمي الاشتراكي، وأبدى وزير التربية عبّاس الحلبي انزعاجه من عدم شمول هذه التسوية لإصدار مرسوم ترقية رئيس الأركان وإصدار مرسوم تثبيته في موقعه.